كشف النائب الأول للرئيس جمهورية جنوب السودان الدكتور رياك مشار، أن الحكومة تستعد بشكل فعال لنشر القوات الموحدة اللازمة لتنفيذ نزع السلاح، بمجرد مصادقة البرلمان على مشروع قانون نزع السلاح من يد السكان المدنيين لسنة 2023.
قال مشار، هذا في اليوم الرابع للمؤتمر الاقتصادي الوطني المنعقد في جوبا.
وأشار إلى أن بدء عملية نزع السلاح يتوقف على النجاح في المصادقة على مشروع القانون ليصبح قانونا.
وقال “إن مشروع قانون نزع السلاح من يد السكان المدنيين لعام 2023، قيد النظر حاليا في البرلمان، بعد حصوله على موافقة مجلس الوزراء في يوليو”.
لسنوات عديدة، كانت هناك دعوات لنزع السلاح من يد السكان المدنيين، لكن غياب التشريع المناسب أعاق التقدم في هذا الصدد. وفي عام 2020، أصدر الرئيس سلفا كير أمرا مؤقتا بنزع السلاح، رفضه البرلمان في أبريل من هذا العام على أساس التأخر في عرضه على الجمعية التشريعية الوطنية.
وردا على هذا الرفض، وجه مجلس النواب وزير العدل والشؤون الدستورية بإعادة النظر في النص وتقديمه كمشروع قانون رسمي.
وأكد مشار في حديثه قائلا: “نحن لسنا حاليا بصدد نشر القوات الموحدة، لكن بمجرد نشر القوات الموحدة، يمكننا البدء في عملية نزع السلاح”.
أضاف: “القانون قيد المراجعة حاليا من قبل مجلس الوزراء ومن المتوقع أن يوافق عليه البرلمان الوطني، ومع تطبيق هذا القانون، سيكون لدينا أساس قانوني متين للمضي قدما في نزع السلاح”.
منذ أن تم تخريج القوات الموحدة للازمة لتنفيذ الاتفاقية تواجه الحكومة الانتقالية تحديا للنشر تلك القوات، قالت الحكومة إنها تفتقر إلى الأسلحة لتجهيز القوات بسبب حظر الأسلحة المفروضة على البلاد.