لقد عقدت اجتماعاً مطولاً هذا الصباح مع الدكتور رياك مشار، النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان بحضور السيدة نيانقويك كوال لمناقشة بعض الحقائق الملتوية حول مربع أبيي. قام الرئيس سلفا كير بتعييني والدكتور رياك مشار في عام 2008 رئيسا الوفد مشاركين وأعضاء آخرين لتمثيل جنوب السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في محكمة التحكيم الدولية لحدود أبيي في لاهاي، هولندا. جاء ذلك نتيجة رفض نظام البشير الإسلامي الاعتراف بالتقرير النهائي والملزم للجنة حدود أبيي ودعوته للجوء إلى التحكيم الدولي النهائي والملزم.
استغرقت العملية ما يقرب من تسعة أشهر وتضمنت عملية تقاضي طويلة وجادة فيما يتعلق بالحقائق الاجتماعية والتاريخية والقانونية حول منطقة أبيي ومشاركة ممثلي المجتمعات المجاورة لدينكا نقوك في أبيي بما في ذلك تويج. يحدد قرار التحكيم النهائي الذي أعلنته المحكمة الدولية في يوليو/تموز 2009 منطقة مشيخة نقوك التسعة التي تم نقلها عام 1905 من ولاية بحر الغزال في جنوب السودان إلى مقاطعة كردفان في شمال السودان مع خريطة منطقة أبيي المرفقة مع قرار التحكيم النهائي.
هذه الخريطة لمنطقة أبيي التي قدمتها محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي أصبحت تعرف باسم صندوق أبيي (انظر الخريطة).
تمت الموافقة على الحكم النهائي للمحكمة بما في ذلك خريطتها (مربع أبيي) فور صدور الحكم من قبل رئاسة السودان آنذاك المكونة من البشير، رئيس السودان آنذاك، والرئيس سلفا كير، النائب الأول لرئيس السودان آنذاك، والرئيس. من جنوب السودان، وعلي عثمان، نائب رئيس السودان آنذاك، وكذلك حكومة جنوب السودان آنذاك.
وبناء على الموافقة على حكم المحكمة، صدر مرسوم جمهوري من البشير بإنشاء منطقة أبيي الإدارية وفقاً لأحكام اتفاقية السلام الشامل لعام 2005 بحدودها كما حددتها المحكمة، ومنطقة أبيي. صندوق.
يحدد الدستور الانتقالي لعام 2011 لدولة جنوب السودان الجديدة في مادته 1 (2)أراضي جمهورية جنوب السودان لتشمل جميع الأراضي والمجال الجوي الذي كان يشكل المقاطعات الجنوبية الثلاث السابقة: بحر الغزال والاستوائية وأعالي النيل في حدودها كما كانت في 1 يناير 1956، ومنطقة أبيي (مربع أبيي) )، أراضي مشيخات دينكا نقوك التسع التي تم نقلها من مقاطعة بحر الغزال إلى مقاطعة كردفان في عام 1905 على النحو المحدد في حكم هيئة التحكيم في أبيي الصادر في يوليو 2009 في حالة أن يؤدي حل الوضع النهائي لمنطقة أبيي إلى المنطقة لتصبح جزءاً من جمهورية جنوب السودان.
كما تنص المادة 97 (4) من الدستور الانتقالي لجنوب السودان لعام 2011 بوضوح على أنه “إلى حين التوصل إلى حل نهائي لوضعها، فإن منطقة أبيي، تم نقل أراضي مشيخات دينكا نقوك التسع من ولاية بحر الغزال إلى مقاطعة كردفان في عام 1905 تم تعريفها بموجب حكم محكمة التحكيم في أبيي الصادر في يوليو 2009 (مربع أبيي)، ويتم منحها وضعًا إداريًا خاصًا تحت إشراف مكتب رئيس جمهورية جنوب السودان، ويكون لأعضاء مشيخات دينكا نقوك التسعة في منطقة أبيي حق غير قابل للتصرف التمتع بمواطنة وجنسية جنوب السودان وكافة الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الدستور”. وبناء على هذه النصوص الدستورية، أنشأ سلفا كير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، منطقة أبيي الإدارية الخاصة بمرسوم رئاسي يحدد حدود منطقة أبيي الإدارية الخاصة (مربع أبيي) وفقًا لحكم محكمة التحكيم الدولية.
وكذلك اتفاقية وضع القوة (SOFA) التي وقعتها جمهورية جنوب السودان (الدولة المضيفة) والأمم المتحدة في نوفمبر 2012 ومن قبل جمهورية السودان (المضيفة) والأمم المتحدة في أكتوبر 2012 بشأن وضع القوات.
تعترف قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (UNISFA) بصندوق أبيي كمنطقة عمليات للقوة الأمنية المؤقتة. لذا، فإن مربع أبيي معترف به ليس فقط من قبل البلدين، بل من قبل الأمم المتحدة أيضًا.
اتفقنا مع الدكتور رياك مشار على ضرورة خلق الوعي حول مربع أبيي لأنه مبني على حكم قانوني وحكم صادر عن محكمة التحكيم الدولية وليس من صنع أي فرد أو أفراد. والأهم من ذلك، أن مربع أبيي معترف به قانونيًا في دستور جمهورية جنوب السودان، ودستور جمهورية السودان، والأمم المتحدة أيضًا.
إن قضية الحدود بين دينكا نقوك في أبيي وتويج لم تكن مشكلة على الإطلاق، وإذا كانت موجودة كما يدعي بعض الأفراد فيمكن حلها وديًا ومن خلال الآليات التقليدية لحل النزاعات أو اللجوء إلى محكمة قانونية مختصة.
ترجمة موين أكيل أمور .