وجهت المحكمة العليا بولاية البحيرات وزير التعليم، بإعادة المعلمين المفصولين عن الخدمة في رمبيك وتعويضهم.
وأصدر قاضي المحكمة العليا قرارا أمر فيه وزير التعليم العام الولائي، نيلسون مكوي ماكور، بإعادة وتعويض 4 معلمين تم فصلهم من الخدمة العام الماضي.
وقررت المحكمة تعويض كل معلم بمبلغ 325 ألف جنيه بسبب الاحتجاز غير القانوني. ودفع متأخرات رواتبهم للفترة التي كانوا فيها خارج الخدمة.
تم اعتقال المعلمين في يونيو 2022 بتهمة تحريض المعلمين على رفض صرف الرواتب بالهيكل القديم، دون التعديلات الجديد بنسبة 100 % بحسب توجيهات رئيس الجمهورية.
في أغسطس العام الماضي، أصدر المحكمة ببراءة المعلمين من التهم الموجهة ضدهم. ومع ذلك قام وزير التعليم بفصلهم من الخدمة بتهمة ممارسة سلوك مخالفة.
وقال إيمانويل مبور مبور، المتحدث باسم المعلمين المفصولين عن الخدمة، لراديو تمازج، إن قاضي المحكمة العليا بولاية البحيرات حقق العدالة، وان القرار تأكيدا لسكان البحيرات أن هناك قانونا، وتم منحهم حقوقهم المستحق من قبل المحكمة.
وقال: “الحق الذي نحصل عليه اليوم، هو حق لجميع المعلمين في ولاية البحيرات، وكنا نطالب بهيكل رواتب جديد بدءا من عام 2021 حتى يونيو 2023، وقد أدت إلى إنهاء وظائفنا بشكل غير قانوني”.
وتابع: “القاضي أصدر حكما وأمر بإعادة 4 مفصولين إلى العمل ودفع تعويضات لهم”.
وأكد محامي الدفاع ماليث جوكطانق، قرار المحكمة. وقال إن قاضي المحكمة العليا بولاية البحيرات بعد مراجعة قضائية أصدر حكما لصالح المعلمين بإعادتهم جميعا إلى وظائفهم، وصدر أمر لوزير التعليم بدفع رواتبهم من تاريخ فصلهم حتى تاريخ اليوم “.
وأضاف: “كما أمرت المحكمة بتعويضهم عن عدد الأيام التي قضوها في الاحتجاز العسكري بصورة غير القانوني”.
وتابع: “عند إصدار الحكم، يتعين علينا الانتظار لمدة 14 يوما للسعي إلى تنفيذ الأمر، لكن أعتقد أن الحكومة ستمتثل لأمر المحكمة وستتم إعادتهم وإذا لم يفعلوا ذلك، سنعود إلى المحكمة”.
وقال: “هذه القضية وغيرها من القضايا التي أتابعها هي مساعدة قانونية مجانية دون الحصول على أي مقابل، وأفعل هذا لسببين- حماية حقوق الإنسان، وتشجيع المواطنين على التحدث عن حقوقهم”.
ووجهة المحامي رسالة إلى شعب جنوب السودان بالدفاع عن حقوقهم وعدم أخذ القانون بالقوة.