استنكر رئيس منبر دارفور للعدالة ، أبو عبيدة عوض، في تصريح لراديو تمازج الثلاثاء، عمليات تسليح المواطنين بواسطة الجيش السوداني في المناطق التي يسيطر عليها.
وقال أبو عبيدة إن مسألة اللجوء الى تسليح المواطنين ستقود الى صراعات وحروب مفتوحة في المستقبل، وأضاف “على الجيش حماية المواطنين بدلاً من تسليحهم لحماية أنفسهم”.
وتأسف على مصاحبة التسليح خطاب كراهية وعنصرية ، في وقت يتعرض ابناء دارفور وكردفان إلى اعتقالات تعسفية وأعمال عنف ممنهج في مناطق سيطرة الجيش على أساس قبلي وجهوي.
وطالب أطراف الحرب بالعودة الى منبر التفاوض بأسرع وقت لرفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني.
واعتبر المحامي أحمد عيسى أبوه عمليات تسليح المواطنين مخالف للقانون وغير مشروع ، وتابع “المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات لسنة 1986 وتعديلاته اللاحقة تمنع التنجيد”.
وأوضح أن القانون صريح وحدد الجهات التي تحمل السلاح وهي القوات العسكرية وأصحاب التراخيص أي المواطنين الذين حصلوا على تسليح عن طريق الترخيص.
واستنكر المحامي أبوه التسليح على أساس جهوي أو قبلي في بلد متنوع لاعتبار السلاح أداة فتاكة و من الآليات التي تساعد في الحروب القبلية وتدمر الدول والمجتمعات .