س: حدثنا عن أسباب تأخر تعيين مرشح الأحزاب الأخرى لمنصب النائب الثالث في البرلمان القومي الانتقالي؟
نحن لا زلنا في نفس الوضعية القديمة، لكن هناك موافقة مبدئية من قبل رئيس الجمهورية وسيتم تأكيد المصادقة على تعيين مرشحي الأحزاب السياسية في وقت قريب، لأنه تبقي فقط الإعلان بحسب المعلومات التي تلقيناها من رئاسة الجمهورية بواسطة رئيسة الهيئة التشريعية القومية، وحالياً كلنا أصبحنا أعضاء في البرلمان القومي وكل شئ تمر عبر المجلس التشريعي القومي لرئاسة الجمهورية. ونتوقع أن يتم إعلان تعيين مرشحنا لمنصب النائب الثالث لرئيس البرلمان القومي في الجلسات القادمة.
س: من هو مرشح التحالف حالياً؟
حتى يكتمل الصورة، وبما ان الكل متابع لإتفاق السلام المنشط، التي تتكون أطرافه من “الحكومة الانتقالية السابقة، والحركة الشعبية في المعارضة المسلحة، وتحالف سوا, ومجموعة العشرة، ومجموعات الأحزاب السياسية الأخرى”. وفيما يخصنا نحن المشار إليها في الاتفاقية بالأحزاب السياسية الأخرى تم تعيين ست أعضاء في الهيئة التشريعية القومية، إثنين من تحالف الأحزاب، وأربعة أعضاء يمثلون الأحزاب المستقلة، وقمنا بتقسيم حصصنا على ثلاث قطاعات وهي “مجموعة التحالف الوطني، ومجموعة أحزاب المظلة، والأحزاب المستقلة”. كلنا نمثل الأحزاب السياسية الأخرى المشار إليه في الإتفاقية. وتم تقسيم الحقائب على نحو التالي: ذهبت “وزارة إتحادية للأحزاب المظلة، ونائب وزير قومي، للأحزاب السياسية المستقلة الـ “4”، ومنصب النائب الثالث لرئيس المجلس التشريعي القومي، ذهب إلى التحالف الوطني”. واختار التحالف كورنيليو كون، ليمثلها في المنصب.
تم توزيع الحقائب على مستوى الأحزاب وقام الحزب المعني باختيار كورنيليو كون. ووافق عليه الأحزاب الأخرى الموقعين على الاتفاقية، وتم ذلك قبل تكوين الهيئة التشريعية في شهر مايو العام الماضي، لكن لم يتم تعيينه في منصب النائب الثالث لرئيس البرلمان حتى الآن.
كنا نتحدث عن التأخير ومصادقة رئيس الجمهورية لتعيين مرشحنا في المنصب، وقدمنا مرشحنا لرئيس الجمهورية من خلال رئيس اللجنة العليا لتنفيذ اتفاق السلام ومستشار الرئيس للشؤون الأمنية توت قلواك، وبدوره يقوم رئيس الجمهورية بالمصادقة عليها ثم يحيل أمر التعيين الي رئيسة البرلمان التي ستقوم بدورها بإعلان التعيين.
وقد كنا نتساءل عن أسباب تأخير إعلان مرشح الأحزاب السياسية الأخرى للمنصب، لكن حالياً تجاوزنا هذه المرحلة وأصبحنا في مرحلة انتظار التعيين فقط، وهناك تفاؤل. لأن المجلس التشريعي القومي كانت مشغولة في الفترات الماضية بالمصادقة على الميزانية العامة لسنة 2021م – 2022م. الذي تم المصادقة عليه الأسبوع الماضي. فهو الأن جاهز انعقاد جلساته الدورية العادية بحسب لائحة أعمال المجلس، وسيكون هنالك ثلاث جلسات في الأسبوع، ونتوقع أن يتم إعلان تعيين مرشحنا خلال الجلسات القادمة.
س: قلت أن رئيسة البرلمان أكدت لكم المصادقة على تعيين مرشحكم. ما هي إجراءات ما بعد المصادقة؟
قلت مبدئيا أن تم الموافقة على تعيين مرشحنا، وهذا دليل وجود الرغبة لتنفيذ ما اتفقنا عليه كالأحزاب المعنيين بالأمر، وتبقى فقط إصدار أمر مكتوب من رئيس الجمهورية إلى رئاسة البرلمان. وقلنا أن الأمر مبدئياً لأنه الأمر صار هذه المرة عكس ما كان عليه في الفترات السابقة من تأخير إعلان تعيين مرشح الأحزاب الأخرى، وهذا كان سبب المناشدات إلى اللجنة العليا لتنفيذ اتفاق السلام بالإسراع في التعيين. خطاب رئيس الجمهورية لرئاسة البرلمان يمكن في أي وقت.
س: هل هذه المعلومات من رئيسة البرلمان. أم من أين؟
لا لا الأمر ليس كذلك، نحن لا نتلقى إخطار مكتوب من رئيس الجمهورية، لكن الإخطار يذهب من رئاسة الجمهورية الى رئاسة البرلمان بناءاً على الترشيح الذي قدمناه للرئيس مع توقيعاتنا وبدوره سيقوم بالمصادقة على قرار الأحزاب سياسية، ويوجه رئيسة البرلمان،كما هي العادة في أعراف البرلمان ونحن هنا ننتظر سماع الإعلان من المجلس التشريعي وليس من رئيس الجمهورية.
س5: في توريت، ورمبيك لم يتم تعيين ممثلي الأحزاب السياسية الأخرى في المجلس التشريعي. ماذا عن بقية الولايات؟
عدم تعيين ممثلي الأحزاب السياسية الأخرى، في المجالس التشريعية الولائية، ليس في توريت ورمبيك فقط، إنما في كل الولايات، وهذا يرجع لسبب الاختلاف داخل الأحزاب السياسية الأخرى، حول طريقة تقاسم النسب. وكما تعلمون أن اتفاق السلام حدد نسبة مشاركة الأحزاب في الولايات بــ “8%. وتتكون المجلس التشريعي في كل ولاية من 100 عضو، بينهم 8 أعضاء يمثلون نسبة 8% المخصص لمجموعات الأحزاب السياسية الأخرى، لكن اختلفنا في توزيع هذا النسب فيما بيننا. حيث كان الاتفاق المبدئي على أن يكون لكل من المجموعتين عضوين في كل ولاية وعضو واحد لأربعة أحزاب المستقلة في كل ولاية، هذا التقسيم كان عادل، لكن أحزاب المظلة رفض ولم نصل لتوافق حول هذا المقترح. حتى انتهى الوقت وقدم أطراف الإتفاق أسماء ممثليها وكانوا في انتظار ممثلي الأحزاب السياسية الأخرى، و فشلنا في تقديم الاسماء أعطينا الضوء الأخضر للأطراف على أن يتم إعلان تعيين ممثليها لحين حل الخلافات بيننا، وكان ذلك بموافقتنا لاننا رأينا أن لا يمكن أن تتوقف تكوين هياكل الحكومة الإنتقالية بسبب خلافاتنا في وقت تحتاج فيها الولايات لاكتمال هياكل الحكومة الإنتقالية، وتم إعلان 92 عضواً في كل ولاية من غير 8 أعضاء من الأحزاب السياسية الأخرى.
حالياً نحن في صدد الانتهاء من المشاورات بشأن تعيين ممثلينا في الولايات. ومن المتوقع أن يتم في الأسبوع المقبل. وكذلك نريد نوضح أن من بين 10 رؤساء مجالس التشريعية في الولايات لدي الأحزاب السياسية رئيس واحد وهو رئيس المجلس التشريعي في ولاية البحيرات، والذي لم يتم تعيينه بعد الى جانب نائب رئيس المجلس التشريعي في ولاية شرق الإستوائية و المنصب شاغر ايضاً.
س: الشارع العام ينظر إليكم أنكم جزء من العراقيل التي تواجه تنفيذ الاتفاقية؟ كيف ترد!
أنا لا أتفق مع من يقولون ذلك، وإلقاء اللوم على الأحزاب السياسية الاخرى، أنها جزء من الأطراف التي ساهمت في تأخير تنفيذ إتفاق السلام، وهذا لسبب وهو أننا نعتبر من الأقليات في اتخاذ القرار، وعدم وجودنا لا يؤثر في فشل أو نجاح تطبيق الإتفاقية.
لكن لديكم مناصب مهمة في الحكومة الانتقالية؟
بالنسبة لنا غياب رئيس البرلمان في ولاية البحيرات بحسب الأعراف الرسمية المعروفة فإذا غاب رئيس المجلس سيتولى نائبه المهام والمسؤولية الذي يقوم به الرئيس، بتالي غياب الرئيس ونائبه موجود ليس هناك أي تأثير لأن بإمكان النائب تسيير المؤسسة واتخاذ القرارات نيابة عن الرئيس، لكن اقصد هنا إننا في الأحزاب الآخرى ليست لنا تأثير في عدم تطبيق الاتفاقية. اولاً: لسنا طرف ولا سبب في تأخير تطبيق بند الفصل الثاني المتعلق بالترتيبات الأمنية، وعدم تخريج الجيش الموحد وهي من أهم البنود الحيوية في تنفيذ إتفاقية السلام. ثانياً: مسألة الدستور الدائم الاحزاب الاخرى ليست مسؤولة عن تأخره او فشله لأن نسبة تمثيلنا فيها قليل جداً، وأي عراقيل تواجه تنفيذ اتفاق السلام، الاحزاب الاخرى ليست طرفا فيها .لذلك لا اتفق مع من يقولون اننا جزء من العراقيل. وما يمكن قبوله من الشارع العام هو توجيه النقد المباشر عن الإختلاف داخل الأحزاب السياسية. وهذا الخلافات ناتج من أشخاص يدعون أنهم من الأحزاب السياسية لكنهم في الواقع ليس لديهم روح الأحزاب السياسية، والحزب السياسي يمثل المصالح العليا لقواعده الشعبية وليس المصالح الشخصية الخاصة بـ “الشلة” فمثل هذا ليس حزب سياسي، وهنا ممكن أن أقبل النقد الموجه لنا بسبب الاختلافات اننا قدمنا نموذج سئ للأحزاب في جنوب السودان.
وهذا النقد ليس لكل الأحزاب السياسية، إنما هنالك شخص واحد فقط لا يفهم أنه يتعامل مع مجموعة. وهذا ما أثار تساؤلات اذا شخص مثل هذا لا يستطيع التعامل مع المجموعة التي هو عضو فيه. فكيف تعامله داخل حزبه؟.. لأن الحزب عمل جماعي وما نقوم به هو عمل جماعي واذا فشل الشخص في العمل الجماعي تلقائيا سيفشل داخل الحزب.كل ذلك يرجع لغياب روح المسؤولية عند الشخص المعني. وقبول الاحزاب الاخرى على تكوين هياكل الحكومة الانتقالية في الولايات من دون وجودنا دليل على حرصنا لتطبيق اتفاق السلام، لأن لدينا الروح التشجيع وتنفيذ الاتفاقية بأسرع وقت لمنفعة شعب جنوب السودان.
س: ذكرت عن مشاورات ماهو طبيعة هذه المشاورات؟
المشاورات بيننا كمجموعات الأحزاب السياسية الأخرى الموقعة على اتفاق السلام، وكما قلت لك نحن ستة مجموعات حزبية وبيننا خلافات، لذلك نجلس من أجل مناقشة الخلافات لحلها. ونؤكد للجماهير باننا على مشارف نهاية المشاورات لتعيين ممثلي المجموعة في المجالس التشريعية الولائية في غضون أسبوعين. وكذلك نؤكد أن الأحزاب ليست لديها النية لعرقلة تطبيق الإتفاقية، وبالعكس نحن جادين على ان يتم تطبيق الاتفاق في وقته إلى أن يذهب الناس الى صناديق الانتخابات كما نصت عليه الاتفاقية.
راديو تمازج، في ختام حوارنا هذا نشكرك ألبينو أكول أتاك، لهذه الفرصة للرد على أسئلتنا.