تباين ردود أفعال قطاع واسع من المواطنين في الشارع السوداني، ما بين المؤيد والرافض للاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
وقال عبدالله حمدوك، عقب التوقيع على الإعلان السياسي “الأحد”، إن التوقيع على الاتفاق السياسي سيفتح الباب واسعا على كل قضايا الانتقال. وأن الاتفاق تم بناءً على نقاط محددة تتمثل في حقن دماء السودانيين.
وأعلنت عدد من الأحزاب السياسية والقوى المدنية على رأسها “تجمع المهنيين السودانيين والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، والحزب الشيوعي، في بيانات لها عن رفضها للاتفاق السياسي، وقالت إنها إمتداد لجعل الانقلاب العسكري شرعي.
كما أعلنت لجان المقاومة في الأحياء، عن استمرارها والالتزام بجدول التصعيد الثوري ضد الانقلاب العسكري.
وعبر العديد من المواطنين السودانيين في استطلاع لراديو تمازُج اليوم “الإثنين”، عن رفضهم للاتفاق السياسي فيما تؤيد بعد الأراء، وقالت المواطنة مها يحي، إن خطوة الإتفاق كانت صادمة من قبل “حمدوك” وغير متوقعة أن ينفرد بتوقيع على إعلان سياسي من غير الرجوع إلى الحاضنة السياسية للثورة التي أتت بها رئيسا للوزراء الحكومة الانتقالية.
وقال على دفع الله، من ولاية النيل الأزرق، إن الإعلان السياسي هو بمثابة القبول بشرعية الإنقلاب العسكري، وان ما حدث لا يمثل الثوار وسيتم مقاومته.
فيما أبان الصادق كرم الله، أن الإعلان السياسي، هو مرحلة جديدة للسودانيين، وإنها بمثابة وضع حد لتغول العسكريين على السلطة وقال إن “الخطوة يحافظ على مكتسبات الثورة وحقن دماء السودانيين”. مطالبا بدعم حكومة الفترة الانتقالية.
من جانبه قال المحلل السياسي محمد الأمين ابوجديري، إن الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بين “حمدوك والبرهان” ليس هناك ما يسنده دستوريا ولا في الوثيقة الدستورية.
واضاف: “الاتفاق ليس له سند جماهيري أو حاضنة سياسية، بل إن الشارع تحول إلى مظاهرات مناوئة لهذا الاتفاق”.
وقال محمد، أن الاتفاق محاولة لإيجاد حل سياسي لحالة الاحتقان عبر التفكير خارج الصندوق، وإنه أصبح الآن مشكلة في حد ذاته. مشيرا إلى أن الإتفاق يواجه تحديات كبيرة وسيتم اختبارها في مقبل الأيام.
نص الاتفاق على إطلاق جميع المعتقلين السياسيين و تنفيذ اتفاق سلام جوبا و استكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه و إلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام. و طالب الاتفاق بضرورة الاسراع باستكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي وذلك بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام.