أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن قلقها إزاء تصاعد العنف المسلح في ولاية اعالى النيل بجنوب السودان، وأن ذلك أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 20 ألف شخص منذ اندلاع النزاع المسلح في مدينة تونجة في 15 أغسطس الماضي.
وكشف المفوضية في بيان صحفي يوم “الأربعاء”، عن فرار ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شخص إلى دولة السودان المجاورة وأن ذلك يزيد من حدة أزمة لاجئي جنوب السودان التي تعتبر الأكبر في أفريقيا.
وقال ممثل المفوضية في جنوب السودان عرفات جمال، إن “مع تصاعد العنف في مقاطعة فشودة باعالى النيل وتهديده لمنطقة كدوك، فإن اليأس آخذ في الازدياد وسط المدنيين الذين يتعرضون للهجوم”. وطالب بضرورة توفير الحماية لهم.
وذكرت المفوضية، أن النساء والأطفال من بين الفئات الأكثر عرضة لمخاطر كبيرة ويشكلون غالبية النازحين، مشيراً إلى أن كبار السن والمعاقين لم يتمكنوا من الفرار واضطروا للاختباء في الأدغال وعلى طول النيل الأبيض أثناء الهجمات.
وأوضح البيان أن المدنيين الفارين من الصراع يعانون من الصدمة بشكل واضح، وأبلغوا عن وقوع عمليات القتل والإصابات والعنف المبني على النوع، والاختطاف والابتزاز ونهب وحرق للممتلكات، فضلا عن فقدان الكثير لمنازلهم وانفصالهم عن عائلاتهم.
في شهر الماضي قام ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عرفات جمال، بأول زيارة مشتركة مع وكالات الأمم المتحدة إلى منطقة أضيضيانق بعد تعرضها للهجوم في 7 سبتمبر الماضي، حيث كان يتم إيواء حوالي 4 آلاف مدني وأجبروا على الفرار إلى مخيم الأمم المتحدة للنازحين داخليا في مدنية ملكال.
وقالت المفوضية إنها قامت مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والشركاء من المنظمات غير الحكومية بتوسيع نطاق الاستجابة لتوفير الدعم المنقذ للحياة للفئات الأكثر ضعفاً خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها وذلك عن طريق توفير المأوى والمواد الإغاثية وخدمات الحماية والمال وغيرها من المساعدات.
وجاء في البيان: “يمكن توسيع قدرتنا على الاستجابة المتنقلة باستخدام القوارب للوصول إلى الناس بشكل أسرع وأكثر سهولة خاصة المناطق النائية والتي يصعب الوصول إليها”.
وأشارت المفوضية بأنه على الرغم من دعمها للجهود المبذولة لتهدئة التوترات وتعزيز السلام، لا يزال الوضع متدهوراً في المنطقة.