أقر القيادي البارز بحزب الأمة، عروة الصادق، بوجود خلافات داخل حزبه مع مجموعة جديدة تسمى نفسها بالاصلاح المؤسسي، مشيراً إلى أنها بدأت بنشاط واسع داخل هياكل ومؤسسات الحزب.
وقال الصادق، في حديث مع راديو تمازج، أن الخلافات كانت تدار داخل الأطر التنظيمية لكن المجموعة اختارت العاصمة الإدارية لحكومة بورتسودان منصة لانطلاق حراكها ضد مؤسسات حزب الأمة وقيادته.
وأشار إلى أنهم اتخذوا جسماً واسماً وموقفاً سياسياً مغايراً لموقف مؤسسات حزب الأمة الرافض للحرب والاصطفاف إلى جانب أحد طرفي الحرب.
واتهم الصادق مجموعة الإصلاح المؤسسي بأنها اختارت أن تكون مع حكومة بورتسودان ومع الجيش ضد قوات الدعم السريع.
وأكد الصادق على أن موقف حزب الأمة هو الموقف الذي يناهض الحرب التي انتهجها الطرفان واختاروها مساراً للحل فيما بينهما، وفق ما قال.
وبالنسبة لموقف الأمة من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” فقد ذكر أنه موقف تمت مناقشته داخل مؤسسات مشيراً إلى أن التنسيقية استجابت لما طلبه الحزب بخصوص عمل إصلاحات، ما قاد إلى استئناف الأمة القومي لنشاطه مع التنسيقية والمشاركة في مؤتمرها والالتزام بمقرراته.
ولفت الصادق إلى أن مؤتمر مجموعة الإصلاح المؤسسي الذي عقد في بورتسودان هو محاولة لمغازلة سلطة “الأمر الواقع” في بورتسودان، في محاولة لإشارة مجموعة الإصلاح للسلطة بأن حزب الأمة سيكون في صفها.
ولفت عروة إلى الاعتقالات العديدة التي طالت منتسبيها من قبل الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش في عدد من مدن وولايات السودان، بما في ذلك اعتقال عضو حزب الأمة عيسى حامد محمد والحكم عليه بالاعدام.
وقال إن هذه الاعتقالات تبين حالة التضييق على كوادر الأمة مشدداً على أنهم لن يخضعوا لمهادنة سلطة الأمر الواقع في بورتسودان، وفق ما قال.
وزعم الصادق أن رئيس حزب الأمة القومي، اللواء معاش فضل الله برمة ناصر، له إسهام كبير في تأسيس منبر جدة التفاوضي بين القوات المسلحة والدعم السريع عبر ما قام به من اتصال مباشر بالملك سلمان بن عبد العزيز ومناشدته لاستضافة فرقاء الحرب.
وبخصوص النقاشات حول علمانية الدولة في مؤتمر أديس أبابا وما أثير حولها، فلفت إلى أن المؤتمر أجمع على أن الصيغة النهائية هي الدولة المدنية.
وشدد عروة على أن المؤتمر الدستوري هو الحاسم لكل القضايا الخلافية منبها الى أن إثارة أي قضية خلافية في الوقت الراهن سيعزز الاختلافات.