فرضت الولايات المتحدة يوم “الاثنين” عقوبات على ثلاثة مسؤولين سودانيين سابقين لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان.
وتنص العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة على جميع الممتلكات والكيانات المملوكة لطه عثمان أحمد الحسين، وصلاح عبد الله محمد صلاح، ومحمد عطا المولى عباس المتواجد في الولايات المتحدة، وكانوا يشغلون مناصب حكومية عليا في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد لمدة 30 عاما.
وعمل قوش والمولا مديرين لجهاز المخابرات والأمن الوطني في عهد نظام البشير، بينما شغل طه عثمان أحمد الحسين، منصب وزير الدولة ومدير مكتب البشير.
وهذه العقوبات هي الأحدث التي فرضتها الولايات المتحدة على القادة والشركات السودانية.
ولعب طه دورا محوريا في إدارة العلاقة بين قوات الدعم السريع والجهات الفاعلة الإقليمية من أجل تعزيز الجهود القتالية لقوات الدعم السريع. كما تآمر قوش للإطاحة بالحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون، بينما عمل المولى على إعادة نظام البشير إلى السلطة.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون: “تواصل وزارة الخزانة جهودها لتحديد الأفراد الذين يساهمون في عدم الاستقرار في السودان واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم ويقوضون احتمالات التوصل إلى حل سلمي”.
وأضاف أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الاستغلال المستمر للشعب السوداني من قبل أولئك الذين يسعون إلى توسيع نطاق الصراع وتعميقه.
واندلعت حرب في 15 أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بعد أسابيع من الخلافات بين الجانبين بشأن خطة لدمج القوات في إطار الانتقال من الحكم العسكري إلى الديمقراطية المدنية.
وقال البيان الأمريكي إن واشنطن ملتزمة بتعزيز محاسبة المسؤولين عن الفظائع في الصراع السوداني.
يوم الاحد أنهت مجلس الأمن الدولي، مهمة البعثة الأممية السياسية في السودان، بعد أن صوت المجلس لصالح انهاء المهمة بناءً على طلب من السلطات السودانية الشهر الماضي.
الأسبوع الماضي، عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة، مبعوثا شخصيا له إلى السودان، ويشجع قرار مجلس الأمن كافة الأطراف على التعاون مع المبعوث الجديد.