فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم “الجمعة” عقوبات على شركتين مرتبطتين برجل أعمال له صلة قرابة مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت.
وتم فرض العقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية تحت قانون “قلوبال ماغنيتسكي”، والتي تستهدف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اليوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، عقوبات على مجموعه خمسة عشر فردا وكيانا في العديد من البلدان في أمريكا الوسطى وأفريقيا وأوروبا.
تم تسليط الضوء على بول ميل، وهو رجل أعمال مرتبط ارتباطا وثيقاً برئيس جنوب السودان سلفا كير، وشركته الخاضعة للعقوبات، هي شركة الموارد المحدودة “ARC” وشركة وينرز للإنشاءات المحدودة.
وقالت جوستينا قودذوسكا، مديرة سياسة التمويل في مشروع ذا سنتري في بيان صحفي حصل عليه تمازُج الجمعة: “تُظهر التعيينات الحالية أن الجهود المبذولة للتهرب من العقوبات، مثل تسجيل شركات جديدة لتلقي عقود حكومية غير تنافسية ومربحة بالدولار الأمريكي، لن تمر مرور الكرام. في اليوم الدولي لمكافحة الفساد”.
وتابعت: “ينبغي الإشادة بوزارة الخزانة الأمريكية على تسليطها الضوء على الجهات الفاعلة التي تحصل على مكاسب غير عادلة على حساب شعب جنوب السودان”.
وفقا للبيان، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ايضاً، بـ تحديث قائمة عقوبات “قلوبال ماغنيتسكي” لرجل الأعمال السوداني المعروف باسم الكاردينال، وهو محور تقرير استقصائي رئيسي أعده ذا سنتري في عام 2019.
كما تم إدراج شخصين من زيمبابوي، هما – لوفولدينو فراغوسو دو ناسيمنتو، والجنرال مانويل هيلدير فييرا دياس المعروف باسم “كوفيليفا”، في العقوبات الجديدة التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وقال جي آر مايلي، مدير التحقيقات في ذا سنتري: “ينبغي أن يكون تعيين الجنرال كوبيليبا و ناسيمينتو بمثابة تذكير لكيفية اختطاف ثروة الماس في زيمبابوي من قبل الفاسدين داخل الأجهزة الأمنية بالتواطؤ مع مجموعة من عوامل التمكين والميسرين الدوليين”.
واضاف: “مع اقتراع الانتخابات الرئاسية الحاسمة في الأفق في زيمبابوي، يجب على المجتمع الدولي استخدام الأدوات الموجودة تحت تصرفه لتعطيل آليات التمويل التي قد تستخدم في تمويل العنف أو تزوير الانتخابات”.