أصدر رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير، ليلة “الخميس” قرارا بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في التوترات الأمنية في البلاد، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء التي حدث في مقاطعة ميوم بولاية الوحدة.
الشهر الماضي، تم إعدام أربعة ضباط من الحركة الشعبية/ جيش شعب جنوب السودان بقيادة الجنرال إستيفن بواي، من قبل السلطات الحكومية بولاية الوحدة خارج نطاق القانون.
وزُعم السلطات أن عمليات الإعدام، التي نُفِّذَتْ في 7 أغسطس، كانت رداً على هجوم شنه حركة بواي على مقاطعة ميوم والتي أدت إلى مقتل محافظ مقاطعة ميوم داخل منزله.
وفقا للقرار الرئاسي، الذي بثه التلفزيون الحكومي، قال الرئيس سلفاكير، إن لجنة التحقيق تم تشكيله بناءً على توصية من رئيس هيئة أركان الجيش سانتينو دينق وول.
يترأس اللجنة المستشار القانوني السابق سارافينو سايمون ميزان، وعضوية كل من اللواء هنري لام جواج، واللواء أبون إستيفن طيونقكول، والقاضي أقوير شول أقوير والرائد سبت محمود.
تم تكليف اللجنة بإجراء التحقيق في سبب انعدام الأمن وحالات القتل خارج نطاق القانون وتدمير الممتلكات التي حدثت في مقاطعة ويوم.
من ضمن مهام اللجنة، ستقوم اللجنة بالتحقيق واستجواب واستدعاء المتورطين في الأحداث، بمن فيهم المعتقلين.
ومن المتوقع أن ترفع لجنة التحقيق تقريرها إلى الرئيس سلفاكير في غضون 15 يوما من تاريخ تكوين اللجنة في 8 سبتمبر.