أصدر قاضي محكمة طوارئ عاصمة غرب دارفور، الجنينة، إبراهيم الدوم، قراراً قضى بتعيين المحامي عبدالفتاح محمد وكيلاً للنيابة والقيام بإجراءات ومهام التحري.
وقال وكيل النيابة، عبدالفتاح محمد، في حديث خص به راديو تمازج، إنه قبل التكليف لقناعته أن العدالة ضرورة أساسية لاستمرار الحياة والمجتمعات.
وأضاف عبدالفتاح أن غياب الأجهزة العدلية يؤثر سلباً على المجتمع ويؤدي إلى إشاعة الفوضى و الانفلاتات الأمنية وانهيار قيم المجتمع، معتبراً أن غياب هذه الأجهزة يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان.
وعن مهام النيابة قال إنها ستقوم بالتحريات لضمان توفر محاكمة عادلة لكل الأطراف وسد الفراغ الذي تسبب فيه غياب النيابة للظروف التي فرضتها الحرب.
ولفت إلى تكامل عمل الأجهزة العدلية موضحاً أن النيابة تقوم بالتحريات بينما يقوم الجهاز القضائي بالبت والحكم في القضايا.
ونوه عبدالفتاح إلى أن النيابة تحفظ حقوق الشاكي والمشكو ضده والجاني والمجني عليه.
يشار إلى أن الولاية عانت من اختفاء الكامل للأجهزة العدلية والشرطية بعد حرب 15 أبريل، وقد قامت قوات الدعم السريع، التي تسيطر على المدينة بتشكيل محكمة طوارئ وتعيين قاضي للبت في القضايا الجنائية.