قالت المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش، ترينا حسن، وقادة أكثر من 50 منظمة دولية لحقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية، يوم الأربعاء، إن على المجتمع الدولي حشد جهودها لمعالجة الكارثة التي تتكشف “أمام أنظارهم”.
ويشير بيان المنظمات الدولية الحقوقية المشترك، إلى أن السودان “لم يعد على شفا الفظائع الجماعية، ولقد سقط على الحافة”.
ولقرابة خمسة أشهر منذ اندلاع القتال في الخرطوم، عاصمة السودان، امتد الصراع المليء بانتهاكات حقوق الإنسان إلى دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ويتزايد العنف الجنسي، ويواجه المدنيون هجمات متعمدة وعشوائية واسعة النطاق، ويتم إسكات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ولكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي وضع السودان على جدول أعماله لعقود من الزمن، لم يصدر بعد قرار موضوعي واحد للتعامل مع الأزمة المستمرة.
وجاء في بيان المشترك لقادة المنظمات الدولية الحقوقية: “يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن ينتقل من الحديث إلى العمل وأن يبدأ المفاوضات لإصدار قرار يتحدى حالة الإفلات من العقاب، ويؤكد من جديد أن القانون الدولي يتطلب توفير وصول آمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، ويعيد توجيه الجهود الدولية لتوفير حماية أفضل للفئات الأكثر ضعفا في السودان”.
وأشار بيان 13 سبتمبر الذي يتزامن مع اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع في السودان، إلى أنه محاولة “لدق ناقوس الخطر”.
ويحذر البيان من أن “تكاليف التقاعس عن العمل تتصاعد، والتزم القادة بالعمل معا للحث على تقديم المزيد من المساعدات ومزيد من التضامن معهم وإيلاء اهتمام أكبر لاحتياجات المدنيين في السودان”.
ويواجه أكثر من 20 مليون شخص، أي 42 بالمائة من سكان السودان، حالة انعدام الأمن الغذائي، كما أن 6 ملايين شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة. وقد مات ما لا يقل عن 498 طفلا بسبب الجوع. وتعرضت العيادات والأطباء للنيران في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى خروج 80 % من المستشفيات الكبرى في البلاد عن الخدمة.
منذ أبريل عندما بدأت الأعمال العدائية في الخرطوم، أجبر أكثر من خمسة ملايين شخص على الفرار من منازلهم، وقد يضطر مئات الآلاف الآخرين قريبا إلى الانضمام إليهم.
وقالت ترينا حسن، المديرة التنفيذية لـ هيومن رايتس ووتش: “في مواجهة الفظائع المتصاعدة في السودان، أهمل مجلس الأمن مسؤوليته في الرد بقوة، لا ينبغي للهيئة الأولى في العالم المعنية بالسلام والأمن الدوليين أن تظل صامتة في مواجهة الجرائم الدولية الخطيرة”.
وقال مارك هاتفيلد، المدير التنفيذي لمنظمة حماية اللاجئين: “في الأشهر القليلة الماضية، شهدنا مخيمات اللاجئين حيث نعمل في تشاد تمتلئ بالأشخاص الذين أجبروا على ترك منازلهم، ويصل سكان دارفور جائعين وجرحى ومصدومين، وإنهم بحاجة إلى المساعدة والحماية العاجلة”.
وأضاف: “إنهم بحاجة أيضا إلى حشد العالم من أجل وضع حد للعنف المستهدف الذي يسبب الكثير من الموت والدمار والنزوح في جميع أنحاء السودان”.
وقالت نعمات حمدي، رئيسة ومؤسسة مجموعة العمل النسائية في دارفور: “بعد رواندا، وعد العالم بأننا لن نسمح مرة أخرى بوقوع الإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع الجماعية في القارة الأفريقية، لكن في عام 2003، صدمت دارفور العالم، وعلى الرغم من الغضب العالمي، لم يتم تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة”.
وتضيف: “من المفجع أن نرى نفس الأنماط في العمل مرة أخرى، وهذه المرة، لا ينبغي أن تمر مثل هذه الجرائم الدولية الخطيرة دون عقاب”.
وقالت اقنيس كالمود، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “إن المدنيين في السودان عالقون في دائرة لا نهاية لها من الموت والدمار، حيث فقد عدد لا يحصى من الأرواح بسبب أعمال العنف في الأشهر الخمسة الماضية”.
وقالت: “لا يمكن لمجلس الأمن أن يستمر في حجب النظر، وأنه يطالب بزيادة كبيرة في الدعم الإنساني للسودان، وتمديد حظر الأسلحة الحالي ليشمل كل السودان وضمان تنفيذه”.