قال الممثل الخاص للأمين العام في جنوب السودان، ورئيس البعثة الأممية يوم “الخميس”، إن إمكانية إجراء الانتخابات أصبح أقل قابلية للتنفيذ. لكنه أضاف أن لا يزال هناك أمل إذا عمل الأطراف على تهيئة المناخ المطلوب لقيام الانتخابات.
وقال نيكولاس هايسوم، في مؤتمر صحفي بجوبا: إن “إذا لم تكن هناك إرادة مشتركة، فسيكون من الصعب تحقيق جميع المتطلبات في الوقت المناسب، وسيكون صعبا إجراء الانتخابات من منظور لوجستي، لكن الأمر متروك للأحزاب السياسية وزعماء جنوب السودان”.
وقال هايسوم، إن الأمم المتحدة يعتقد أن لاجراء الانتخابات يجب أن تكون البيئة السياسية ذات طبيعة بحيث يمكن لشعب جنوب السودان المشاركة في مناقشة مستقبلهم. وزاد: “المجتمع الدولي سيكون من الصعب عليه الالتزام بدعم جنوب السودان لإجراء الانتخابات إذا ليس هناك جدول زمني محدد للقيام الانتخابات”.
فيما يتعلق بتمديد فترة الحكومة الانتقالية قال هايسوم: “إننا نعترف بأنه إذا كان هناك تأجيل للانتخابات سيتطلب تمديد اتفاقية تسوية النزاع المنشطة والأمر الذي سيتطلب بدوره تعديل اتفاقية السلام. وهذا تتطلب من الأطراف أن تكون هناك توافقا أو إجماعا واسعا أن هناك الحاجة لتمديد الاتفاقية”.
وتابع: “أعتقد أن مواطني جنوب السودان سيكونون قادرين اتخاذ قرار التمديد الفترة الانتقالية او قيام الانتخابات، وهذا يحتاج للنقاش. لكننا نطالب على وجه التحديد بخريطة الطريق. والفكرة عن المدة التي ستكون ضرورية في تمديد اتفاق السلام حتى يكون لدينا فكرة أوضح عن التمديد”.
وأضاف: “إذا قرروا تمديد الفترة الانتقالية، لا أريد التعليق عليه. بل يجب أن يكون هذا قرارا يتخذه جنوب السودان بمعرفة كاملة بما يمكنهم فعله، لكنني أعتقد أن هناك الحاجة للشعور بالمسؤولية عن القرارات التي يتخذونها”.
ورداً على ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في جنوب السودان قال هايسوم: “لست متأكدا من ذلك، وأعتقد أن على الجنوب سودانيين أن يجتمعوا معا لتحديد الظروف السياسية لإجراء الانتخابات”.
وأضاف: “إنني أدرك أن عددا من الأطراف في الاتفاقية تعتقد أن هذه الظروف غير متاحة حاليا، وقد يكون هذا صحيحا اعتبارا من يونيو 2022. ولكن هل من الممكن تهيئة هذه الظروف؟ .. وأعتقد أنه سيكون. إذا كانت هناك حسن النوايا ورغبة جادة للقيام بذلك.”
وبشأن سير تنفيذ اتفاق السلام قال هايسوم: “نعتقد أن معدل التنفيذ كان بطيئا، وهذا فرض تحديات على المعايير الواردة في الاتفاقية التي يجب تنفيذها قبل إجراء الانتخابات. لقد أوضحنا ذلك وشاركنا وجهة النظر مع الحكومة، وأحزاب المعارضة بأن هناك حاجة إلى الثقة وتحديد الخطة النهائية”.
وقال هايسوم، إنه يشجع الأطراف على استئناف جلسات المجلس التشريعي القومي. للمصادقة على القوانين التي تتماشى مع عملية صياغة الدستور الدائم. مشيرا إلى أن تخريج القوات الموحدة الضرورية طال انتظاره. ويجب أن يكون لجنوب السودان جهاز أمن وطني فعال بشكل كامل لضمان بيئة آمنة كشرط مسبق للمواطنين في التصويت والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع.
وأبان المسؤول الأممي، أنه يجب على أطراف السلام العمل مع اللجنة الوطنية للتعديل الدستوري لمراجعة قانون الانتخابات الوطنية لعام 2012. وان ذلك سيوفر الإطار التشريعي لبدء العملية الانتخابية وتشكيل المفوضية القومية للانتخابات.
وحث هايسوم، الحكومة وجميع الأطراف الآخرى على مضاعفة جهودهم في تنفيذ الاتفاقية فيما يخص خارطة طريق- بمعايير واضحة، وجداول زمنية، ومهام ذات أولوية. وزاد: “نأمل بشكل خاص أن تعلن الأحزاب عن جدول زمني رسمي للانتخابات”.
وتابع: “الترتيبات الفنية والتخطيط اللوجستي غير ضروريين لإجراء الانتخابات. مطلوب بيئة سياسية حرة ومنفتحة. وهذا يعني خلق مساحة لإجراء عملية سياسية قوية وتنافسية.” عملية تعزز بناء الأمة، وليس الانقسام فقط “.
وتنتهي أجل الحكومة الانتقالية الحالية في جنوب السودان في فبراير 2023، حيث من المفترض تجري انتخابات عامة في شهر ديسمبر 2022. لكن موقف الأطراف غير واضحة بسبب البطء في تنفيذ العديد من البنود في الاتفاقية.