قالت كتلة الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، إن الميزانية المقترحة للسنة المالية الجديدة 2024/2023 فشلت في معالجة قضايا تنفيذ السلام وتمويل الانتخابات المقبلة.
في الشهر الماضي، قدم ديير تونق نقور، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الميزانية الوطنية المقترحة للسنة المالية الجديدة أمام البرلمان.
تركز الميزانية الوطنية المقترحة البالغة 2 تريليون جنيه جنوب سوداني، على معالجة رواتب موظفي الخدمة المدنية والنفقات الحكومية المختلفة.
وحذر ناثانيال أويت، النائب الأول لرئيس البرلمان، في مؤتمر صحفي بجوبا، يوم الأحد، نيابة عن نواب الحركة الشعبية في المعارضة، من العواقب المحتملة إذا فشل الجناح التنفيذي للحكومة في تخصيص الأموال الكافية للمهام الحاسمة المنصوص عليها في اتفاقية السلام، مشيراً إلى أن ذلك يعرض خارطة الطريق وانتخابات 2024 للخطر.
وأوضح أويت :”لم تخصص ميزانية السنة المالية 2023-2024 أموالًا لانتخابات عام 2024، ولم تخصص أموالًا لبنود مهمة مثل الترتيبات الأمنية، وعملية إعداد الدستور الدائم، وإعادة اللاجئين والنازحين داخليًا وتوطينهم. هذه المتطلبات لا غنى عنها لإجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية، كما أكد الرئيس كير نفسه في رسالته للسلام بمناسبة عيد الإستقلال”.
وأضاف أن المهام الحاسمة المنصوص عليها في اتفاقية السلام ذات أهمية قصوى ويجب معالجتها على الفور.
وأبان أن المهام الحاسمة المحددة في اتفاقية السلام تشمل الترتيبات الأمنية (المرحلة 1 و 2)، وإعادة اللاجئين والنازحين داخليًا وإعادة توطينهم، والتعداد السكاني، وعملية وضع الدستور الدائم، وعملية العدالة الانتقالية، وعملية إجراء الانتخابات الوطنية.
وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان أن كتلة الحركة الشعبية في المعارضة، غير راضٍ عن قرار الحكومة تخصيص 50 مليار جنيه جنوب سوداني لتنفيذ إتفاقية السلام، مشيراً إلى أن المبلغ المحدد لا يرقى إلى المستوى الضروري للتصدي بفعالية للتحديات المطروحة.
وأضاف :”هذه هي السنة الأخيرة للميزانية، حيث تمتد سنوات الميزانية عادةً من يونيو إلى يونيو. ومع اقتراب شهر يونيو من العام المقبل بسرعة وإعلان نهاية خارطة الطريق، فهذه هي فرصتنا الأخيرة لتنفيذ غالبية المهام المطلوبة فيما يتعلق بالانتخابات وتنفيذ الاتفاقية وخارطة الطريق”.
ودعا أويت، وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي القومي، إلى تقديم ميزانية تكميلية دون تأخير للمهام الحاسمة المعلقة لإتفاقية السلام لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة في ديسمبر 2024.
وذكر أن كتلتهم البرلمانية لاحظ أن الميزانية التي قدمها وزير المالية كانت ميزانية لزيادة رواتب وأجور موظفي الخدمة المدنية والقوات المنظمة، لافتاً إلى أنها غير كافية.
وتابع :”وافق الكتلة بالتالي على زيادة رواتب وأجور الموظفين المدنيين والعسكريين والقوات النظامية، بما يتجاوز 400٪ على النحو الوارد في تقرير القراءة الثانية لميزانية العام المالي 2023/2024 من قبل رئيس الكتلة الاقتصادية للمجلس التشريعي القومي الإنتقالي”.
واختتم قائلاً :”بالإضافة إلى ذلك، توصي الكتلة بتخصيص نظام كشوف المرتبات الإلكترونية لضمان تنظيف كشوف المرتبات من الأسماء الوهمية وفقًا لقرار مجلس الوزراء”.