انطلقت في الخرطوم “الأحد” المباحثات المشتركة بين الخرطوم وجوبا، لمراجعة الاتفاقيات السابقة بين البلدين بشأن رسوم عبور نفط جنوب السودان عبر المنشآت السودانية إلى الأسواق العالمية.
جمهورية جنوب السودان، لا تملك قنوات مباشرة لتصدير نفطها للأسواق العالمية. لكنها تعتمد على المنشآت السودانية بعد انفصاله في يوليو 2011م.
في نوفمبر عام 2019م أعلنت الحكومة السودانية، تمديد الاتفاقية الخاصة بنقل وتصدير نفط جمهورية جنوب السودان، حتى مارس 2022.
عام 2012، أبرمت جوبا والخرطوم اتفاقا، يقضي بدفع 24.5 دولاراً لعبور نفط جنوب السودان للتصدير عبر السودان، منها 9 دولارات رسوم عبور و15 دولارا رسوما مالية.
يترأس وفد جنوب السودان في الاجتماعات التي بدأت يوم “الأحد” بالخرطوم وكيل وزارة البترول ووكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بجانب عدد من الفنيين.
نقلا عن وكالة “سونا” الحكومية، أكد وزير الطاقة والنفط السوداني محمد عبد الله، أهمية المباحثات التي تناقش تجديد اتفاقيات نقل ومعالجة النفط الخام لدولة جنوب السودان عبر منشآت السودان.
وقال عبد الله إن اتفاق السابق انتهت في شهر مارس الماضي 2022، مؤكدا أن جنوب السودان كانت ملتزمة بدفع المستحقات المالية لدولة السودان والتي تقدر بـ أكثر من ثلاثة مليارات دولار أمريكي.
وأضاف: “الاتفاقيات السابقة واجهت تحديات لكن تمت معالجتها بصورة ودية بين البلدين، ونتمنى أن نصل إلى اتفاق جديد بشأن نقل ومعالجة النفط الخام لدولة جنوب السودان عبر المنشاءات النفطية السودانية”.
وتابع: “منشاءات السودان يعتمد على نفط جنوب السودان في تشغيلها وكذلك جنوب السودان يعتمد على منشآت السودان في تصدير نفطها الخام مما يجعل المصالح مشتركة للبلدين”.
من جانبه قال اوو دانيال شوانق وكيل وزارة البترول بجمهورية جنوب السودان، “أننا سوف نناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين والتي تتعلق باتفاقية النفط والقضايا ذات الصلة بالاقتصاد، والاتفاقيات التي وقعت عام 2012، وهذا الاتفاق هو واحد من ركائز الاقتصاد في البلدين”.
وأضاف: “جنوب السودان والسودان مستمران في المشاركة التي كانت مثمرة لصالح البلدين واليوم وصلنا إلى نقطة وصل فيها الاتفاق لنهايته عام 2022، وهذا الاتفاق كان مدته ثلاثة أعوام ونصف وبعدها تواصل البلدان في استمرارية إنتاج النفط لمدة ثلاث سنوات أخرى”.
مطلع شهر مايو الجاري قال اقاك أشويل وزير المالية في الحكومة الانتقالية المنشطة في جنوب السودان إن نفط البلاد “الخام” تم بيعه مقدما للسنوات الخمس المقبلة.
في فبراير 2022، وقعت الحكومة السودانية، وشركتا بتروناس الماليزية و (ongc) الهندية على اتفاقية لنقل النفط الخام تنص على نقل 13 ألف برميل يوميا قابلة للزيادة، من النفط المستخرج من حقل “طارجاس” في جنوب السودان.
بموجب الاتفاق ستحصل الحكومة السودانية على مبلغ 13 دولارا، مقابل نقل كل برميل من النفط الخام.
انفصل جنوب السودان في يوليو 2011 عن السودان، ما أفقد الخرطوم ما يقارب ثلاثة أرباع موارده النفطية، التي تمثل نحو 50 بالمئة من الإيرادات العامة للدولة.