قال متحدثون في جلسة مجلس الأمن الدولي يوم “الاثنين” إن الوضع في جنوب السودان غير مواتي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية في عام 2023م، بجنوب السودان.
قالت ريا ويليام يويادا، ناشطة في مجال حقوق الإنسان والسلام في منظمة “كروان ذي وومان”، وهي منظمة نسوية غير حكومية محلية تعمل على تعزيز حقوق الإنسان للمرأة في جنوب السودان، في إحاطتها لمجلس الأمن، إن الصراع قد أصبح شامل. قائلة: “لقد سئمنا من مشاركة نفس قصص الاغتصاب، وزواج الأطفال، والحرب، والصدمات”.
وأشارت إلى أن منذ التوقيع على الاتفاقية في عام 2018، كان هناك تقدم محدود أو معدوم، في تنفيذ الأحكام الحاسمة المتعلقة بإصلاح في قطاع الأمن، والإصلاح الدستوري والانتخابات والإصلاح القضائي والعدالة الانتقالية.
وقالت الناشطة أن الاجواء في جنوب السودان غير مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية، مشيرة الى ان الاطار القانوني والمؤسسي الضروري، غير متوفرة مع اقتراب نهاية الفترة بأشهر.
واوضحت ان انعدام الأمن والثقة لدى الجنوب سودانين، بسبب الفشل في تنفيذ اتفاق السلام، يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الشفافية في نتيجة الانتخابات، وقد يقود الى المزيد من أعمال العنف.
وتابع: “يجب أن يكون هناك دعم من البعثة للعملية الانتخابية لضمان أن تكون العملية آمنة وشاملة متوافقة مع المعايير الدولية. ويجب على المجلس أيضا توضيح أنه من المتوقع أن تضمن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، في إطار ولايتها لحماية المدنيين، سلامة وأمن جميع الناخبين والعاملين في الاقتراع والمرشحين والمسؤولين، فضلاً عن المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين”.
من جانبه قال نيكولاس هايسوم، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، في إحاطة لمجلس الأمن: “هناك تراكم في الالتزامات التي لم يتم الوفاء بها ويجب معالجتها في الوقت المتاح”.
وشدد هايسوم، على أن المعايير الرئيسية التي تتعلق بالحريات السياسية والمدنية، والبيئة الآمنة، والمتطلبات الفنية واللوجستية إلى جانب الجدول الزمني المتفق عليه لإجراء انتخابية حرة ونزيهة مع نهاية الانتقالية.
وأضاف: “بينما تقف بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان على استعداد لدعم العملية الانتخابية، فإن الحكومة لم تعلن بعد عن دور البعثة ولا بشأن الإطار الزمني للانتخابات”.
وقال هايسوم: ” 12 أشهر هي المتبقية على نهاية الفترة الانتقالية، وحتى لو اعترفنا ببعض التقدم، فإننا ندرك تراكم الالتزامات التي لم يتم الوفاء بها وضرورة معالجتها في الوقت المتاح وهي تتعلق بالحريات السياسية والمدنية، والبيئة الآمنة، والمتطلبات الفنية واللوجستية المسبقة جنبا إلى جنب مع الجدول الزمني المتفق عليه لإجراء انتخابات حرة”.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان: “بشكل حاسم، لا يزال مشروع قانون عملية صياغة الدستور معلقا، وصياغة دستور جديد للبلاد لا تزال متوقفة، وبالمثل على الرغم من استمرار الأطراف في المشاركة في الترتيبات الأمنية الانتقالية، فإن التخرج الفعلي للقوات الموحدة لم يبدأ بعد، مع عدم وجود اتفاق على هيكل القيادة”.
وقال شارليس تاي قيتواي، الرئيس المؤقت لمفوضية المراقبة والتقييم المشتركة المعاد تشكيلها، في تنوير لمجلس الأمن، إن الاتفاقية دخلت في عامها الرابع، أنها مؤشر على النجاح مقارنةً باتفاقية 2015 السابقة، والتي لم تصمد بسبب تجدد النزاع المسلح.
وقال قيتواي إن المفوضية كلفت حكومة الوحدة الوطنية بمراجعة تنفيذ الاتفاقية ووضع خارطة طريق واستراتيجية واضحة حول كيفية إكمال المهام العالقة قبل انتهاء الفترة الانتقالية في عام 2023. وأن ينبغي أن تكون خارطة الطريق قائمة على التوافق، مع معايير يمكن التحقق منها.