تعهد الناشط المدني في جنوب السودان، صمويل قرنق دوت، بمواصلة النضال من أجل الدفاع عن الحقوق المدنية وسيادة حكم القانون والمساءلة.
تعهد قرنق عقب إطلاق سراحه، بعد أن أمضى عشرة أشهر في معتقل الاستخبارات العسكرية بجوبا.
الناشط قرنق، واحد أبرز الناشطين المنتقدين لسياسات الحكومة في ولاية شمال بحر الغزال، وقد حكم عليه بالسجن ثمانية أشهر في عام 2021، بعد إتهامه بالتشهير ضد الحاكم، في قضية سوء إدارة المال العام.
وأطلق سراح قرنق في مدينة أويل، ثم أعيد إعتقاله في جوبا بتهمة وجود اتصالات بينه مع الجنرال المعارض فول ملونق أوان.
وأعرب صمويل قرنق، في تصريح لراديو تمازج، عن تقديره للحكومة وجميع الأشخاص الذين ضغطوا من أجل إطلاق سراحه مع زملائه الآخرين.
وتعهد قرنق، بمواصلة النضال من أجل الدفاع عن الحقوق المدنية في أنشطته اليومية.
ونفى قرنق، اتهامات وجود اتصالات بينه مع فول ملونق. قائلاً “إنها غير صحيحة، لأنها صادرة من أشخاص لديهم مشكلة معي في الولاية”.
وأضاف: “أنا حر الآن، لست شخصية معارض، كما يزعموا وأنا مستعد للعودة إلى أنشطتي اليومية”.
وذكر قرنق، إنه أطلق سراحه رفقة 105 فرد من العساكر والمدنيين، كانوا متهمين في نفس القضية يوم السبت الماضي.
ولم يتم يتحقق راديو تمازج، اطلاق سراح بقية المعتقلين.
وأكدت أشول أطيانق، زوجة الناشط صمويل قرنق، إطلاق سراحه، مشيرة إلى أنه إتصل بها هاتفياً بعد ظهر السبت لابلاغها بشأن الإفراج عنه.
ورحب سانتينو دينق نقونق، المدير التنفيذي لمنتدى منظمات المجتمع المدني في أويل، بالإفراج عن المعتقلين، وأشاد بالحكومة لإفراج سراح المعتقلين.
وقال إن جهود المجتمع المدني في الدفاع والمطالبة بإفراج عن المعتقلين، قد تم قمعها بزعم أن لهم الصلة بالجنرال المعارض فول ملونق أوان رئيس جبهة جنوب السودان المتحدة المسلحة.
لم يتسن لراديو تمازج الإتصال بالسلطات الحكومية لتعليق.