ألقى ناشط حقوق الإنسان في جنوب السودان، باللوم على الحكومة لفشله في وقف عمليات القتل المتعلقة بغارات نهب الأبقار جميع أنحاء جنوب السودان.
وقال إدموند ياكاني في تصريح لراديو تمازج “الأربعاء”، إن الحكومة فشلت في تفويضها الدستوري بحماية المدنيين وممتلكاتهم. مبينا أن من الواضح أن الشباب ورعاة الأبقار المسلحين، في جميع أنحاء البلاد يقوضون بشكل متزايد المهمة الدستورية للحكومة فيما يتعلق بحماية المدنيين وتطبيق سيادة القانون.
وتابع: “التطورات الأخيرة بتصعيد العنف من قبل الرعاة والشباب المسلحين، يظهر لنا بوضوح أن الدولة تفقد تفويضها الدستوري في توفير الأمن وحماية المدنيين”.
وقال: “أصبح واضحا أن الأحداث التي وقعت في منطقة قومروك ومنقلا ورومامير، تظهر أن الدولة ليست لديها سلطة القانون في توفير الأمن والسلامة للمجتمعات، لذلك تتولى المجموعات المسلحة مسؤولية فرض ما يريدون”.
وقال ياكاني، إن على رئيس الجمهورية سلفاكير، تحمل مسؤولية معاقبة الأفراد أو المجموعات التي تساهم في تأجيج العنف بين المواطنين.
واضاف: “على القيادة عدم التنازل في قضية المساءلة ومعاقبة الأفراد الذين يقفون وراء تأجيج العنف، وإذا نظرنا الى تقرير التحقيق عن احداث ابيي ووتويج، فقد ورد اسماء مسؤولين حكوميين بارزين لكن تمت معاقبة افراج ليس لهم علاقة بالعنف”.
وقال ياكاني إن عدم قيام الحكومة بمعاقبة المسؤولين الحكوميين المتورطين في تعبئة عمليات العنف، يساعد في استمرار الشباب المسلحين في إرتكاب إنتهاكات حقوق الإنسان.
يشهد جنوب السودان، تصاعدا في العنف المسلح الذي يرتكبها المجموعات المسلحة من “الشباب ورعاة الابقار المسلحين”، بجانب النزاعات القبلية والعشائرية المسلحة.