طالب مدافعون عن حقوق الإنسان في عطلة نهاية الأسبوع، حكومة جنوب السودان، بإجراء تعديلات في قانون جهاز الأمن الوطني، الذي يمنح أفراد الأمن سلطات غير خاضعة للرقابة بتنفيذ اعتقالات واحتجاز أشخاص دون مسألة.
يأتي المطالب ضمن حلقة نقاش رفيعة المستوى نظمتها شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في جنوب السودان، لتعزيز الحوار بين الحكومة وأصحاب المصلحة والمجتمع المدني بشأن تعزيز حقوق الإنسان.
وانطلق الحوار في العاصمة جوبا، يوم 15 نوفمبر الماضي حتى 5 ديسمبر المقبل، وهي جزء من الدورة العادية التاسعة والستين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
حث جيمس بيدال، رئيس الشبكة، الحكومة على اتاحة حريات مدنية المنصوص في الدستور الانتقالي لجنوب السودان، وعدم عرقلة جهود المناصرة لاستعادة الحريات المدنية، مشيراً الى إن المدافعين عن حقوق الإنسان يعملون في بيئة معادية بشكل متزايد.
وتابع: “ندعو حكومة جمهورية جنوب السودان إلى احترام حقوق مواطنيها في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير عن الآراء وتعزيز الإطار القانوني الذي يسمح للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني بالعمل دون أي عوائق”.
وقال البيان الصحفي الصادر عن الشبكة والذي حصل عليه تمازُج الإثنين، إن “بعد عقد من حصول جنوب السودان على الاستقلال، أدت القيود المفروضة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى تقليص مساحة الحريات المدنية، وظلت البيئة التي ينظم فيها المواطنون ويشاركون في الحكم معادية”.
وتوصي الشبكة، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمتابعة قرارها 428 واعتماد قرار الإدانة والقرارات الأخرى، التي تتعلق بجميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جنوب السودان، بما في ذلك الهجمات على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء منظمات المجتمع المدني والعاملين في المجال الإنساني.
واضاف: “تناشد الشبكة حكومة جمهورية جنوب السودان على الشروع على وجه السرعة في اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الفصل الخامس من اتفاقية تسوية النزاع المنشطة، بإنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة وتضميد الجراح وكذلك المحكمة المختلطة لجنوب السودان”.
وطالبت الشبكة من المقرر القطري لجنوب السودان التواصل مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وحكومة جنوب السودان بشأن المقترحات لتفعيل الفصل الخامس من اتفاقية السلام التي تم تنشيطها”..
وشددت شبكة المدافعون عن حقوق الإنسان، على إجراء إصلاحات قانونية التي تتعلق بالحريات المدنية، وتعديل قانون جهاز الأمن.