قال ناشط مدني في ولاية شمال بحر الغزال، إنه تلقى تهديدات بالقتل وتهديدات عبر الرسائل، من أفراد محليين، لرفضه قبول الاعتذار والمصالحة مع حاكم الولاية تونق أكين نقور.
وأوضح صمويل قرنق دوت، في تصريح لراديو تمازج، إن أشخاصا مقربين من ممثل دائرتهم في البرلمان استيفن أجونقو أكول والحاكم تونق أكين، اتصلوا به وطلبوا منه الاعتذار والمصالحة مع الحاكم، لكنه رفض الصلح لأن نفس الأشخاص كانوا متورطين في اعتقاله قبل عامين.
وأضاف: “بعد رفضي، لجئوا إلى الإرهاب، وأرسلوا رسائل وهددوني، ولهذا السبب قررت كسر حاجز الصمت وإبلاغ المواطنين بما يجري في الصفحة الخاصة على الفيسبوك”.
وقال إن مؤامرة اعتقاله دبرها أفراد مقربون من الحاكم، وأنه مصر على عدم قبول أي مبادرات للاعتذار والمصالحة مع الحاكم، إلا إذا جاءت المبادرة من طرف ثالث.
من جانبها، نفت وزيرة الإعلام والاتصالات بالإنابة أبور غوردون نيال، علمها بالتهديدات المزعومة ضد الناشط المدني.
وقالت: “لدينا ممثلون من مجتمع لوه في حكومة الولاية وليس لدينا مثل هذا التقرير منهم، وقوانين الإعلام تمنح حرية التعبير طالما أنهم يقولون الحقيقة”.
وألقت باللوم على المواطنين لإساءة استخدام الحق في الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي، ودعت إلى فرض قيود.
وحث سانتينو دينق نقونق، المدير التنفيذي لمنتدى منظمات المجتمع المدني في أويل، على التسوية والمصالحة مع حاكم الولاية من أجل السلام والوحدة.
وتابع: “في بعض الأحيان، تتنازل عن حقوقك من أجل السلام والوحدة، وأنا أدعم مجتمع صمويل قرنق دوت وشيوخه وزملائه الذين طلبوا منه الاعتذار”.
في عام 2021، تم القبض على الناشط صمويل قرنق، وحكم عليه بالسجن 8 أشهر من قبل المحكمة في أويل، في قضية التشهير ضد الحاكم.
وفي عام 2022، تم اعتقاله مرة أخرى ضمن 105 شخص اعتقلتهم الاستخبارات العسكرية، واتهامهم بوجود صلة بينهم مع الجنرال فول ملونق، رئيس جبهة جنوب السودان المتحدة المسلحة المعارض للحكومة. لكن أطلق سراحه لاحقا.