انسحب نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة من جلسة البرلمان يوم الجمعة أثناء مناقشة الميزانية المالية في مرحلة القراءة الثالثة.
جاءت الخطوة بعد خلاف حول زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية والقوات النظامية.
وقال أويت ناثانيل ، النائب الأول لرئيس لرئيسة البرلمان ونائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، لراديو تمازج، إنهم انسحبوا لأنهم يريدون زيادة رواتب العاملين في الدولة بنسبة 600 %.
وتابع: “لقد انسحبنا بسبب زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنيين والقوات النظامية، حيث يريد أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكومة أن تكون الزيادة بنسبة 400 % على عكس ما اعتمده البرلمان في مرحلة القراءة الثانية”.
وقال إن الزيادة بنسبة 600 % تعني أن العامل في درجة 17 في الخدمة العامة سيحصل على 53000 جنيه في حين أن الزيادة بنسبة 400 % سيحصل على 11200 جنيه.
وأضاف: “لقد قررنا في مرحلة القراءة الثانية أن الزيادة يجب أن تكون على الأقل بنسبة 600 % بحيث يمكن لعامل في درجة 17 في الخدمة العامة الحصول على 53000 جنيه، حيث ستحصل الدرجة الأولى على231000 جنيه بدلا من 76000 جنيه، حسب مقترح وزارة المالية”.
بحسب ناثانيل، انسحب نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، لأنهم لم يرغبوا في أن يكونوا جزءا من قرار تمرير الميزانية بزيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية والقوات النظامية بنسبة 400٪.
وقال: “لقد انسحبنا، فدعهم يفعلوا ما يريدون، لكننا مستعدون لاستئناف عمل البرلمان في الاجتماع المقبل”.
من جانبه، نفى محجوب بيل ترويك، رئيس كتلة تحالف سوا في البرلمان، الادعاءات بأن أعضاء التحالف قاطعوا مرحلة قراءة الثالثة للميزانية.
وقال: “أولئك الذين انسحبوا من البرلمان ليسوا أعضاء في سوا، فقط انسحب أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة”
أضاف: “تمت استشارتنا قبل تقديم استئناف وزير المالية”.
هذا الأسبوع، ناشد وزير المالية الجديد، الدكتور باك برنابا، أعضاء البرلمان بعدم تمرير الزيادة في الراتب بنسبة 600٪، قائلا إنها لن تكون واقعية بناء على الموارد المتاحة.