انقسام في المجلس الإسلامي بشرق الاستوائية بسبب الصراع حول السلطة

انقسم المجلس الإسلامي في ولاية شرق الاستوائية، بسبب صراع حول السلطة، بعد أن صوتت مجموعة تسمى اللجنة الخاصة للمجلس الإسلامي في نهاية الأسبوع ، بسحب الثقة عن الأمين العام للمجلس الشيخ عوض عمر أوكوت .

انقسم المجلس الإسلامي في ولاية شرق الاستوائية، بسبب صراع حول السلطة، بعد أن صوتت مجموعة تسمى اللجنة الخاصة للمجلس الإسلامي في نهاية الأسبوع ، بسحب الثقة عن الأمين العام للمجلس الشيخ عوض عمر أوكوت .

وزعمت المجموعة أن الشيخ انتهك العديد من الشرائع الإسلامية مثل عدم الالتزام بالواجبات، والعمل خارج القواعد،  وعدم الالتزام بتعاليم القرآن الكريم والسنة، وعدم اتباع التلاحم بين الجماعة ووحدة المجتمع الإسلامي في الولاية.

من جانبه، وصف المجلس الإسلامي الخطوة التي اتخُذت ضد الأمين العام بغير القانونية، مشيراً إلى أن الادعاءات المرفوعة ضد الأمين العام الشيخ عوض عمر أوكوت باطلة ولا أساس لها من الصحة.

وشغل الشيخ عوض عمر منصب الأمين العام بعد انتخابه رسمياً في 17 سبتمبر 2023، خلال المؤتمر الإسلامي لولاية شرق الإستوائية.

وفي حديثه لراديو تمازج ، قال الشيخ عمر محمد خندوري، نائب رئيس اللجنة الإسلامية الخاصة، إنه تم التصويت على سحب الثقة عن الأمين العام يوم الجمعة في المسجد، مشيراً إلى أن المجلس الإسلامي يتهم الأمين العام بانتهاك عدة مواد في الدستور الإسلامي.

وأوضح الشيخ محمد “بعد سلسلة من الاجتماعات قامت الجمعية العمومية للمسلمين والشورى بالإجماع بسحب الثقة من الأمين العام لشرق الاستوائية وتم إعلان ذلك في المسجد لأن الأمين خالف الكثير من الأمور ونحن الآن ننتظر مباركة جوبا للجنة التسييرية لانتخاب الأمين العام الجديد”.

وبين الشيخ محمد ، ان الامين العام خالف المواد 4، 8، 9، 12، 13، 19، 26، 31 و33 من القواعد الإسلامية الأساسية ، ومخالفة هذه القوانين دفعتهم إلى سحب الثقة منه.

من جهته نفى الشيخ عوض عمر أوكوت الأمين العام للمجلس الإسلامي، الادعاءات المرفوعة عليه، قائلا أن الاتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة.

وذكر ان اللجنة الخاصة ليس لها سلطة عزل الأمين العام، ودعا المجلس الإسلامي القومي للتحقيق في الأمر ومحاسبة المذنبين.

وأوضح الشيخ أوكوت “كما تعلمون عندما يكون المرء في منصبه، ترتبط به دائمًا مشاكل كثيرة، والتصويت بسحب الثقة ليس صحيحًا ولكن هناك تحقيق مستمر وفي حالة التأكيد بأنني مذنب هناك دائمًا دستور يفصل حول كيفية إقالة شخص ما”.

وقال  “هؤلاء الأشخاص مجرد مجموعة لا تملك حتى السلطة لإزالتي، لدينا شيء يسمى الشورى، هذه الشورى تتكون من 40 عضوًا مع رئيسهم وجميع أولئك الذين بادروا إلى التصويت بسحب الثقة ليسوا أعضاء في هذه الشورى”.

في غضون ذلك، أدان الشيخ آدم عثمان، رئيس التجمع الإسلامي لولاية شرق الإستوائية، ما وصفه بـ الانتهاك غير القانوني، مشيراً إلى أن المجلس الإسلامي العام لم تعترف بأية لجنة خاصة غير المجلس المنتخب.

وأوضح الشيخ عثمان :”في الواقع نحن ضد ذلك لأنهم لم يسلموني الرسالة إلى جانب أنهم لم يصلوا إلى مكتب المجلس لتقديم هذا الخطاب، ولم يشاركونا أي اتصالات ولم نسمعها إلا عبر الراديو، من المفترض أن يأتوا إلى مجلس الشورى، برلمان المجلس والمجلس هو الذي يقرر نعم أو لا بعد معرفة الشروط أو الموضوع. نحن ندين ذلك”.