انطلقت يوم الثلاثاء، بمدينة واو عاصمة ولاية غرب بحر الغزال بجنوب السودان، ورشة عمل حول قوانين الإعلام، نظمها نادي الصحفيين لحوالي 25 شخصاً من الصحفيين، والقوات النظامية، وأعضاء المجلس التشريعي، وممثلي المجتمع المدني وخبراء قانونين، تستمر لثلاثة أيام.
وقال الفريد تعبان منسق البرامج بنادي الصحفيين، إن الهدف من الورشة هو سد الفجوة الموجودة بين الجهات الحكومية التنفيذية ووسائل الإعلام.
وأضاف: “هذه الورشة تكتسب أهميتها لأننا لاحظنا وجود فجوة في العلاقة بين الدولة متمثلة في الإدارات والأقسام الحكومية المختلفة وقطاع الأمن من جهة والمجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين من جهة أخرى، ونعتقد أن الطريقة الوحيدة وفقا لرؤيتنا لخلق بيئة عمل مؤاتية للصحفيين لممارسة عملهم هو تنظيم مثل هذه اللقاءات المشتركة للمناقشة وتبادل الأفكار والآراء وفهم الأدوار المختلفة للأطراف”.
وأكد تعبان أن جميع الصحفيين يعملون لدفع عجلة التنمية في البلاد، مشيرا إلى أنهم يعملون جاهدين مع الحكومة من أجل بناء الأمة وضمان التنمية والتطور. موضحا أن من خلال الورشة ستتم مناقشة دور الدولة والحكومة ودور الصحفيين المرتبطة بقوانين الإعلام.
وأضاف أن الورشة ستركز على توعية الأطراف المشاركة بالدستور الانتقالي للبلاد والوثائق الدولية ذات الصلة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقوانين الإعلام الثلاثة بجنوب السودان؛ قانون سلطة الإعلام لسنة 2013 وقانون حق الحصول على المعلومة لسنة 2013، وقانون هيئة البث لسنة 2013. كما كشف أيضاً أن الورشة ستناقش القيود المفروضة على حرية الصحافة والتعبير.
من جانبه، قال وزير الإعلام والاتصالات بولاية غرب بحر الغزال، نيكولا صمويل، إن الورشة جاءت في التوقيت المناسب بهدف جمع وسائل الإعلام وأصحاب المصلحة مع الجهات الحكومية المختلفة لمناقشة التصورات الخاطئة الموجودة وكيفية معالجتها، وتعهد بالعمل مع وسائل الإعلام بالولاية لخلق بيئة جيدة للعمل.
وأضاف: “إذا كان هناك أي تصورات خاطئة أو سوء فهم بين وسائل الإعلام وأصحاب المصلحة سواء كانت وكالات إنفاذ القانون أو أي جهة رسمية أخرى، يمكنني القول بأن هذا هو المكان المناسب والوقت المناسب لمناقشة مثل هذه الاختلافات وإيجاد حلول مشتركة لها”.
وأقر الوزير بأن الصحفيين قد يواجهون أثناء أدائهم لواجبهم عدة تحديات، مشيرًا إلى أن مثل هذه الجلسات يمكن أن تسهم في تجسير الحلول بين الطرفين، على حد تعبيره.
وتابع: “قد يواجه الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام تحديات مرتبطة بممارسة حقوقهم الأساسية في حرية التعبير، ونحن هنا اليوم لتجسير الحلول التي قد تساعد الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الإعلامي للعمل معا لمعالجة مثل هذه القضايا”.
وأكد الوزير التزام الحكومة بتعزيز حقوق الإنسان وتحمل مسؤوليتها الأساسية في ضمان حرية الصحافة في البلاد، مشيرا إلى أنه يتعين على وسائل الإعلام نشر المعلومات الموثوقة.
وأبان: “ينبغي علينا التأكد من أن ما نقوله ونكتبه هي قصص حقيقية، وعدم خلق قصص غير حقيقية، وعلينا الالتزام بالدقة والتوازن فيما نكتب”.