اتهمت نائبة حاكم ولاية شرق الاستوائية بجنوب السودان، يوم الخميس في مؤتمر صحفي بتوريت، الحاكم لويس لوبونق، بعدم الشفافية وإدارة الولاية بصورة فردية.
جاءت تصريحات ميري ألفونس لوديرا، التي تشغل منصب رئيسة الحركة الشعبية في المعارضة المسلحة بالولاية، على ما وصفتها بـ “التأخير المتعمد والتكتيكي لتعيين مرشحي المعارضة المسلحة في منصب نائب رئيس بلدية توريت ونائب مفوض مفوضية الاستثمار وفقا لشروط تقاسم السلطة في اتفاقية السلام.
واتهمت الفونس، الحاكم لوبونق، بالتفرد وإدارة الولاية ككيانين منفصلين من خلال وجود رؤساء بلديات في كل من توريت و كبويتا. قائلة: “نحن في قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة المسلحة بالولاية، نتابع بقلق بالغ استمرار تحفظ الحاكم في إدارة الولاية كولايتين، بواسطة رؤساء البلديات في توريت و كبويتا، ونحن نعلم جميعا أن تم إلغاء الولايات الـ 32 والعودة إلى 10 ولايات والمناطق الإدارية”.
وانتقدت الفونس، الحاكم لوبونق، بتعيينه سياسيين سابقين في مناصب الخدمة المدنية كمديرين تنفيذيين لمقاطعات الولايات الـ 32 المنحلة بميزانيات كاملة وجعلهم مسؤولين فقط أمام الحاكم. مشيرة إلى أن ذلك مخالف لاتفاق السلام.
وتابعت: “”نراقب بالقلق الشديد ضعف علاقات العمل الجماعية والخدعة، وغياب الشفافية في إدارة الموارد والهجمات المستمرة على مواقع تجميع قوات المعارضة المسلحة”.
وردا على الاتهامات، قال الحاكم لويس لوبونق، لراديو تمازُج، إنه سيرد على المزاعم بعد تلقيه النسخة من البيان.