مايكل مكوي: “البرلمان الحالي لا يمثل الشعب وغير مفوضين لصياغة دستور البلاد”.

قال وزير الإعلام في جنوب السودان، إن نواب البرلمان الانتقالي المنشط لا يمثلون الشعب، وغير مفوضين لصياغة دستور دائم.

تم تكوين البرلمان الانتقالي المنشط بموجب الفصل الأول في اتفاقية تسوية النزاع لعام 2018، هي مكونة 550 عضو، مقسمة بنسب لجميع أطراف الاتفاقية.

وقال مايكل مكوي لويث، في مؤتمر صحفي بوزارة الإعلام اليوم “الجمعة”، إن أغلبية نواب البرلمان الحالين غير منتخبين، ولا يمثلون آراء شعب جنوب السودان.

وتابع: “البرلمان مكون من 550 عضوا، ومجلس الولايات 100 عضو، وعددهم 650 عضوا، وهؤلاء النواب لا يمثلون الشعب لأنهم غير منتخبين فقط منهم 171 عضوا منتخبا في عام 2010”.

لم ينظم جنوب السودان انتخابات عامة منذ استقلاله عن السودان، لكن أعضاء البرلمان الـ 171، تم انتخابهم في انتخابات السودان عام 2010، للمجلس التشريعي لحكومة السودان وجنوب السودان.

وشدد مكوي، على أن البرلمان غير منتخب بتالي يجب على البلاد إجراء انتخابات عامة لانتخاب ممثلي الشعب الذين سيقومون بصياغة دستور البلاد.

وتابع: “لا يمكن للبرلمان الحالي أن يمثل شعب جنوب السودان، ونحن بحاجة إلى إجراء انتخابات، ويجب منح شعب جنوب السودان الفرصة لانتخاب ممثليه”.

وأشار مكوي، إلى أن عملية صنع الدستور الحالية ستستمر ولكنها، إلى أن يتم انتخاب البرلمان التأسيسي ثم يقوم البرلمان المنتخب بكتابة الدستور الدائم ثم يتم حله وتذهب البلاد إلى انتخابات جديدة.

وقال إن الترتيبات الأمنية مستمرة، وسيتم نشر القوات الموحدة اللازمة قبل نهاية العام الجاري، وبدء المرحلة الثانية لتدريب القوات.

تنص المادة 17 في الفصل الأول، في اتفاقية تسوية النزاع على إعادة تشكيل اللجنة القومية لتعديل الدستور في لجنة مكونة من أشخاص ذوي كفاءة قانونية وخبرات وأن تكمل اللجنة عملها خلال أثناء عشرة شهور بعد نهاية الفترة الانتقالية.

من المتوقع إقامة انتخابات عامة بجنوب السودان في ديسمبر 2023، مع نهاية فترة الحكومة الانتقالية الحالية، لكن أطراف الاتفاقية لا تزال تشكو من غياب الإرادة السياسية وعدم تنفيذ بنود أساسية في الاتفاقية.

لكن الحركة الشعبية بقيادة الرئيس سلفاكير، أعلنت استعدادها لقيام للإنتخابات وتشدد على تنظيمها في موعد المحدد لها.

تم تمديد فترة الحكومة الانتقالية في العام الماضي باتفاق من أطراف الاتفاقية بعد فشلهم في تنفيذ بنود الأساسية لاتفاقية 2018.

يعتبر الانتخابات المقبلة أول انتخابات شرعية في جنوب السودان منذ استقلالها عام 2011، عن السودان الشمالي، والذي سيختار فيه شعب جنوب السودان ممثليها للبرلمان في حالة تنظيمها.