مواطنو أويل ينتقدون ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية

انتقد المواطنين في مدينة أويل، عاصمة ولاية شمال بحر الغزال بجنوب السودان، ارتفاع أسعار السلع في الأسواق بسبب زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المحلي.

انتقد المواطنين في مدينة أويل، عاصمة ولاية شمال بحر الغزال بجنوب السودان، ارتفاع أسعار السلع في الأسواق بسبب زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المحلي.

وقفز سعر صرف 100 دولار أمريكي، في السوق الموازي، من 74.000 جنيه إلى 85.000 جنيه في الأسبوع الماضي وحده.

وقال ديينق ديينق، من سكان حي مفير أكوت أرو، إن سعر 3.5 كيلوجرام من الذرة ارتفعت إلى 2300 جنيه عوضًا عن 1800 جنيه، وسعر 1 كيلوجرام من السكر التي كانت تباع بـ 1.000 ارتفعت إلى 1.200، وسعر 1 لتر من الوقود أصبح بسعر 1100 جنيه بدلًا من 900، وسعر 50 كيلوجرام من دقيق القمح أصبح يباع بسعر 48 ألف جنيه بدلًا من 32 ألف جنيه.

وذكر ديينق، أن ارتفاع الأسعار خلفت تأثير على المواطنين، مشيرًا إلى أنهم يعانون بالفعل بسبب التغييرات التي حدثت منذ الأيام العشرة الماضية.

من جانبها، قالت أبوك قرنق، أن الأشياء أصبحت باهظة الثمن عكس ما كان عليه الحال في الماضي، مشيرة إلى أن المواطن كان يحصل على السلع بأسعار معقولة.

وكشفت أبوك أن نصف كيلوجرام من اللحم أصبح يباع بسعر 1000 جنيه، وكيلوجرام من الفحم يكلف 200 جنيه، بينما يباع نصف كيلوجرام من القهوة بسعر 1200 جنيه.

من جهته، عزا التاجر محمد حمد، التغييرات في السوق، إلى ارتفاع الطلب على الدولار الأمريكي، مشيرًا إلى أن العملة الصعبة آخذة في الازدياد من وقت لآخر.

وقال حمد :”المشكلة الرئيسية هي قضية ارتفاع أسعار الدولار، وهو سبب عدم تخفيض الأسعار إلى الحد الأدنى، ولكن السلع متوفرة في سوق أويل”. 

وأضاف: “يباع 50 كيلوجرام من السكر الأبيض من تجار الجملة بسعر 54 دولارًا أمريكيًا أي ما يعادل 44000 جنيه سوداني، و 50 كيلوجرام من دقيق القمح بسعر 52 دولارًا أمريكيًا”.

وقال أحد تجار الدولار، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، إن العملة الصعبة يتم تداولها حوالي 78000 جنيه و 79000 جنيه للبيع والشراء مقابل 100 دولار.

بينما ذكر ملونق دينق، إن تداول المائة دولار أمريكي بأكثر من 80 ألف جنيه، يؤثر على استيراد البضائع من السودان وجوبا ومناطق أخرى.

وأضاف أن الأوضاع في أويل أصبحت سيئة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى الزيادة أثر على المواطنين على رغم من توفر السلع.