قالت السلطات الحكومية بولاية أعالي النيل بجنوب السودان ، أنها طالبت السلطات المحلية والمجتمعات في مقاطعتي ملوط والمابان بتنفيذ مقررات اللجنة الرئاسية حول منطقة كيلو عشرة المتنازع عليها بين مقاطعتي المابان وملوط على أرض الواقع.
وأوضح بضوك آيانق اني كور حاكم ولاية أعالي النيل ، خلال زيارته المنطقة ولقاءئه مسؤولي الأجهزة الأمنية بحضور محافظي المقاطعتين ، أنه اطلع الحضور على موجهات اللجنة الرئاسية حول منطقة كيلو عشرة وبداية تنفيذها.
وأضاف الحاكم انه تم توجيه الاجهزة الامنية بمنع حمل السلاح في المنطقة الا للجهات المخول لها ذلك اعتبارا من 31122022.
إلى جانب إنشاء إدارة مدنية تخضع لرئاسة الولاية مباشرة ، علي ان تكون المنطقة منطقة تمازج سكاني لمجتمعات مقاطعات المابان وملوط و لونقشوك..
من جانبه أكد فيتر البرتو مابانيو محافظ مقاطعة المابان ، التزام إدارته بموجهات اللجنة الرئاسية لحين النظر في الحل النهائي للنزاع حول المنطقة.
وطالب البرتو بضرورة أخذ الأمر بجدية ومنع حمل السلاح لغير المخول لهم ذلك من أجل تعزيز السلام بالمنطقة ، باعتبار أن السلاح في أيدي المدنيين المهدد الرئيسي لاستقرار المنطقة.
وكانت المنطقة شهدت مواجهات خلال الفترة الماضية أدت إلى مقتل وتشريد المئات من المواطنين.
وكون الرئيس سلفاكير ميارديت لجنة رئاسية في العام 2017 برئاسة نائبه جيمس واني ايقا لوضع حد للنزاع حول منطقة كيلو عشرة الغنية بالنفط بين مجتمعي المابان وملوط.
لكن لم يصدر أي تقرير من اللجنة الرئاسية حول الحل النهائي حول المنطقة حتى الآن.