مثل ثلاثة وزراء الحكومة القومية أمام البرلمان الانتقالي يوم الثلاثاء، بعد استدعائهم للرد على أسئلة المشرعين بشأن قانون الاستثمار لعام 2009.
تم استدعاء كل من وزير التجارة والصناعة كول أطيان، ووزير الاستثمار ضيو مطوك، ووزير البترول فوت كانق شول، للإجابة على أسئلة حول ما يعتبره المشرعون هيمنة الرعايا الأجانب على الشركات الصغيرة، مما يجعل مواطنو جنوب السودان عاطلين عن العمل.
وفقا للمشرعين، يعطي الجدول رقم 3 من قانون تشجيع الاستثمار لعام 2009 الشركات ذات الأولوية مثل المؤسسات الصغيرة والخدمات البريدية وتأجير السيارات وعمليات سيارات الأجرة وشركات العلاقات العامة والخدمات الأمنية والتعاونيات لمواطني جنوب السودان.
وقال النواب خلال الجلسة إن استجواب الوزراء كان بشأن استيلاء الأجانب على معظم شركات البيع بالتجزئة في البلاد.
وفي رده على أمام البرلمان قال وزير التجارة والصناعة كول أطيان، إن وزارته تواجه بعض التحديات للسيطرة على القضية، حيث توجد ثلاثة مستويات للحكم.
وتابع: “لدينا ثلاثة مستويات من الحكم في جنوب السودان، الحكومة الوطنية، حكومة الولاية والمقاطعة، وبمجرد وصول المستثمر إلى جنوب السودان، يجب عليه أولا التوجه إلى وزارة الاستثمار، حيث سنوافق عليه ونرسله إلى وزارة العدل”.
وأضاف “بعد ذلك ستقوم وزارة العدل بتسجيل الشركة، وبعد ذلك يتم إرسالها إلى حكومة الولاية للحصول على تراخيص التشغيل، ومعظمها من قبل سلطات أو مؤسسات المحافظة مثل مجلس المدينة لتراخيص العمليات وموقع العمل”.
بحسب أطيان، فإن وزارة التجارة والصناعة مسؤولة فقط عن الموافقة على المستثمرين وإصدار ما يسميه تراخيص الاستيراد والتصدير، وليس تراخيص التشغيل.
وقال وزير الاستثمار ضيو مطوك، إن وزارته وضعت إطارا للسياسة العامة لإنشاء الوزارة، قائلا إن السياسة تم تنفيذها بنجاح باستثناء بناء برج الاستثمار.
وقال: “هذا يعني أن أحد أسباب عدم وجود وحدات وآليات كانت تفرض تنفيذ الجدول 3، والآن قمنا بذلك، ونحن مستعدون للمهمة”.
وبحسب ضيو، فإن وزارة الاستثمار بصدد إجراء تعديلات على قانون تشجيع الاستثمار لعام 2009.
ويتابع: “مشروع تعديل القانون المعروض على اللجنة الوطنية للتعديل الدستوري منذ ديسمبر من العام الماضي كما يقتضي الدستور. هذه آلية أخرى لأننا رأينا بعض الثغرات المتعلقة بأعمال التمويل الأصغر، ونحاول تعديلها من خلال تنفيذ القانون”.
وعن فرص العمل في شركات النفط، قال وزير البترول فوت كانق، إن التوظيف يعتمد على احتياجات الشركات.
وقال: “لقد ورثنا قطاع البترول من السودان، لذا فإن جميع هذه الشركات، وتحديدا GPOC وDPOCو SPOC، تم تسجيلها جميعا في جمهورية جنوب السودان بعد حصولنا على استقلالنا عن السودان”.
بحسب الوزير، استمرت شركات النفط منذ تلك الفترة في توظيف العمال حسب احتياجاتهم. وكشف أن عملية التوظيف في شركات النفط في كثير من الأحيان لا تتوافق مع قوانين جنوب السودان.
يمنح الدستور واتفاقية السلام لعام 2018 المجلس التشريعي السلطات لممارسة مهامه التشريعية، والإشراف على السلطة التنفيذية، والتفويض بتخصيص الموارد والإيرادات.
تحكم جنوب السودان حكومة انتقالية تشكلت بموجب اتفاق السلام لعام 2018 مكونة من حركات أحزاب مختلفة.