قال مسؤولون وبرلمانيون في حكومة ولاية جونقلي بجنوب السودان، إن الأزمة المالية التي تلوح في الأفق داخل الحكومة قنبلة “موقوتة” بسبب إدارة الولاية دون ميزانية لسنوات.
ترك الأزمة الاقتصادية في عهد الحاكم ديناي جوك شاقور، المواطنين ومسؤولي الحكومة في حالة من عدم الارتياح مع النقص في الخدمات الأساسية ومشاريع التنمية على حافة الانهيار.
ولم يقدم وزير مالية الولائي، حتى الآن مشروع الميزانية إلى المجلس التشريعي للموافقة عليه لقرابة ثلاثة سنوات مالية.
وقال شول ليم بان بان، الناطق باسم المجلس التشريعي لراديو تمازج، إن وزير المالية لم يقدم مشروع الميزانية إلى مجلس النواب للموافقة عليه من قبل المشرعين.
وأوضح أن أي حكومة تحتاج إلى الميزانية لمعرفة الأنشطة التي تريد تنفيذها، ولا يمكنك تحقيق أي إنجازات دون ميزانية، وأن من المفترض أن تجلس السلطة التنفيذية في الولاية وتناقش الميزانية وإرسالها إلى المجلس التشريعي.
وقال البرلماني توني مجوك دينق، إن حكومة ولاية جونقلي ظلت تعمل دون ميزانية لسنوات عديدة، معربا عن إحباط جماعي، ووصف الرقابة المالية بأنها “عار”. وقال إن الوضع غير المستقر يمكن أن يؤدي إلى الفساد داخل إدارة الولاية.
وتابع: “منذ عام 2020 حتى الآن، لم يكن هناك نقاش حول الموازنة في البرلمان، والحكومة تحصل على تحويلات مالية من الحكومة الوطنية ويتم استخدامها دون تحديد الأولويات “.
وقال إنه أمر مهم في أي نظام ترغب في بناء الولاية وضع ميزانية حتى تتمكن من تعبئة الموارد لإكمال المشروع.
وأضاف: “نحن مشلولون بسبب عدم وجود ميزانية وحتى البرلمان لا يعرف حجم المبلغ المخصص للمجلس والسلطة التنفيذية تعلم أنه لم يتم إقرار أي ميزانية طوال هذه السنوات”.
وقالت البرلمانية كريستين أكول، إن غياب الموازنة المالية للولاية، قنبلة “موقوتة” تهدد بتقويض حكومة الولاية وثقة المواطنين.
وقالت: “لم تتم مناقشة أي ميزانية على الإطلاق ولا أعرف السبب، ومن المهم جدا أن تكون هناك ميزانية لإدارة الحكومة حتى تتمكن من توجيه الوزارات بشأن ما يجب فعله”.
وقالت البرلمانية ليلى ماتين، إن وزير المالية أبراهام رياك يوك، فشل في إدارة شؤون الوزارة بشكل صحيح، بما في ذلك وضع الميزانية، وأدى ذلك إلى عزله من قبل المجلس في أغسطس 2022.
وأضافت أن الحاكم ديناي شاقور، رفض إعفاء الوزير من منصبه، على رغم من تصويت اعضاء المجلس التشريعي بسحب الثقة منه وإقالته.
من جانبه رفض أبراهام رياك يويك، وزير المالية الولائي التعليق على تصريحات البرلمانين.
وأعرب جاكوب أكيج دينقديت، نائب حاكم ولاية جونقلي، عن قلقه إزاء الوضع المالي، وكشف أن الحاكم شاقور، يتمتع بالسيطرة المطلقة على وزارة مالية الولاية، مما أدى إلى تهميش الدور الرقابي للمجلس، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى الشفافية والمساءلة.
وتابع: “لم يكن لدينا أي ميزانية لهذه الولاية لمدة ثلاث سنوات مالية، وليس لدي أي فكرة عن التعامل المالي في ولاية جونقلي”.
وأضاف أن ملف القضايا المالية في ولاية جونقلي تحتاج إلى اهتمام من المجلس التشريعي والمجلس الوطني ومجلس الولايات، ولا ينبغي الاستخفاف بهذا الأمر لأنه مشكلة كبير
وقال نائب الحاكم، إن الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم وتطوير البنية التحتية معرضة للخطر بسبب عدم وجود ميزانية.
من جانبه رفض الحاكم ديناي جوك شاقور، هذه الاتهامات بشكل مباشر. لكنه قال إن “حكومة الولاية تضع الأمن ضمن أولوياتها”.
وقال: “كل مواردنا تأتي من الحكومة المركزية، وندير الحكومة حسب الفصول، وبسب الأزمة الاقتصادية التي تمر به البلاد صندوق التنمية موجود هناك”.
من جانبه أعرب بول دينق بول، ناشط المجتمع المدني بالولاية، عن قلقه بشأن إدارة المال العام بالولاية. وقال إن عدم وجود ميزانية رسمية يثير تساؤلات حول الشفافية والمساءلة.
وأضاف: “من الواضح أن الحكومة تنفق خارج الميزانية، ولا توجد ميزانية، وهذا يعني أن الكثير من الأشياء يمكن أن يحدث، ويمكن أن يكون هناك باب كبير جدا للفساد، ويتم جمع الضرائب والمال يأتي إلى الولاية لكن كيف يتم إنفاقه؟”
وأثارت قضية الميزانية جدلا بين المواطنين والمسؤولين في ولاية جونقلي، حيث دعا العديد من الناس إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأزمة.