حثت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في جنوب السودان، الحكومة على تكثيف جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، التي تهدف إلى تعزيز رفاهية مواطنيها.
وأكدت أنيتا كيكي، خلال حديثها أثناء إطلاق المراجعة الوطنية الطوعية لأهداف التنمية المستدامة في فندق بجوبا يوم “الخميس”، على أهمية المراجعة الوطنية الطوعية كفرصة لتقييم نقاط الضعف وإجراء المزيد من التحسينات.
وشددت على أهمية المشاركة النشطة من أصحاب المصلحة وشركاء التنمية، بما في ذلك المجتمع المدني والمرأة ووكالات الأمم المتحدة، لدعم الحكومة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشادت بحكومة جنوب السودان، وخاصة وزارة المالية والتخطيط، لقيادتها عملية المراجعة الوطنية الطوعية، وأن هذا يدل على تفاني الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت: “هذا يوضح التزامكم بأهداف التنمية المستدامة ويؤكد تطلع الحكومة لبناء مستقبل مزدهر وشامل لجميع سكان جنوب السودان”.
وشددت على أن “جنوب السودان يواجه تحديات عديدة في طريقه نحو التنمية المستدامة، وإن الأزمة الإنسانية الحالية، التي تؤثر على 9 ملايين شخص والتي تفاقمت بسبب الانكماش الاقتصادي، وتوضح أن الرحلة المقبلة ستكون شاقة”.
وأشارت الدبلوماسية الأممية، إلى أنه بينما يظهر جنوب السودان مرونة في مواجهة التحديات، فمن الضروري أن تكثف الحكومة جهودها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحسين حياة المواطنين.
وحذرت قائلة: “أحث جميع أصحاب المصلحة على المشاركة بنشاط في عملية المراجعة الوطنية الطوعية ومضاعفة جهودهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لأننا نؤمن برؤية جنوب السودان”.
من جانبه قالت أوت دينق أشويل، وزيرة التعليم العام والتوجيه، إنه لكي يحقق جنوب السودان تنمية قوية، يجب عليه إعطاء الأولوية للتعليم. وأشارت إلى أن أكثر من مليوني طفل خارج المدارس حاليا، مما يجعل مستويات التعليم في جنوب السودان هي الأدنى في منطقة شرق إفريقيا.
وتابعت: “التعليم هو أحد أهداف التنمية المستدامة الأساسية بالنسبة لنا، والتنمية الهادفة في أي بلد تتوقف على وجود نظام تعليمي قوي، ويجب أن يكون التعليم في متناول جميع أفراد المجتمع، دون تمييز”.
وأشارت إلى أنه مع وجود ما يقدر بنحو 70 % من السكان من الشباب، يجب على جنوب السودان ضمان توفير التعليم للفتيان والفتيات والمعاقين وغيرهم من الفئات المهمشة في جميع أنحاء البلاد.