دعت مسؤولة أممية رفيعة المستوى، “الخميس”، حكومة جنوب السودان الانتقالية، إلى إنشاء إطار تشريعي شامل لمعالجة قضية العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.
وقد شملت الدعوة للعمل في جوانب مختلفة، لضمان حماية الضحايا والشهود لتسهيل الوصول إلى العدالة للمتضررين من هذه الجرائم الشنيعة.
جاءت دعوة فراميلا فاتن، وكيلة الأمين العام والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، بعد اجتماعها مع وزير العدل والشؤون الدستورية في جوبا.
وذكرت فراميلا، أهمية وجود إطار تشريعي شامل لمعالجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، بدءا من حماية الضحايا والشهود إلى معالجة محنة الأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب، وتوفير التعويضات للضحايا، بما في ذلك الأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب، فضلا عن تعريفات شاملة تغطي مختلف أشكال العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والتي تتراوح من الاغتصاب إلى الاغتصاب الجماعي والعبودية الجنسية والاختطاف والاتجار، ولكنها تضمن وصول جميع ضحايا العنف الجنسي إلى العدالة.
وأكدت، استعداد الأمم المتحدة لمساعدة جنوب السودان في إصلاح تشريعاته لحماية ضحايا العنف الجنسي، في إشارة إلى الاتفاقية الموقعة بين البلاد والأمم المتحدة في عام 2014.
كما تعهدت بتقديم دعمها الكامل. قائلة: “لقد نقلت إلى معالي الوزير، ونحن نحتفل بالذكرى العاشرة لذلك الاتفاق، أن يجب علينا تسريع عملية الإصلاح التشريعي، ولقد قدمت الدعم الكامل من الأمم المتحدة ومكتبي، بما في ذلك فريق الخبراء في جهود إصلاح سيادة القانون التي تحتاجها وزارة العدل والشؤون الدستورية”.
وتحدثت المسؤولة الأممية عن لقائها مع ضحايا العنف الجنسي وأطفالهم في يامبيو، الواقعة في ولاية غرب الاستوائية بجنوب السودان. وشددت على أن قرارا لمجلس الأمن قد اعترف بالوضع المأساوي الذي يواجه هؤلاء الأطفال وأمهاتهم.
وترتبط حقوق الأطفال الذين يولدون نتيجة للاغتصاب ارتباطا وثيقا بحقوق أمهاتهم، من الحق في الجنسية والاسم والدين، بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
واعترف جبريل إيزك أوو، وكيل وزارة العدل والشؤون الدستورية، بأن جنوب السودان، كدولة ما بعد الصراع، لا تزال تواجه حوادث العنف الجنسي، وأكد التزام الحكومة بمنع مثل هذه الجرائم والقضاء عليها.
وشدد على أهمية مواءمة وتوطين قوانين البلاد لتتوافق مع المعايير الدولية والإقليمية، مما يمكن جنوب السودان من مكافحة هذه الجرائم الشنيعة بشكل فعال.
وأضاف أن عملية توطين القوانين ستبدأ مع وضع دستور دائم، والذي قامت وزارة العدل بالفعل بصياغة التشريع الخاص به والذي تم تحويله إلى قانون.