حثت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنى بالاتجار بالبشر، حكومة جنوب السودان على مضاعفة جهودها، لمنع الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي وزواج الأطفال والتجنيد والعمل القسري.
وأشادت سيوبهان مولالي، في تصريح لصحفيين بجوبا في ختام زيارتها إلى جنوب السودان، بالتقدم التي أحرزته فرقة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وأشارت إلى أنه في إطار المشترك بين بناء السلام وبناء الدولة في جنوب السودان، من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الاتجار بالبشر وحماية الناجين خاصةً وسط النساء والأطفال.
وذكرت أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والاتجار بالبشر لا يزال تشكل مصدر القلق للجميع، داعية إلى الاستمرار بالاهتمام بالمخاطر التي يواجه الأطفال المرتبطين بالجماعات والقوات المسلحة، بما في ذلك العنف الجنسي والاتجار المرتبط بالنزاع.
وأضافت: “النزوح الداخلي الذي سببه النزاع والعنف، والنزوح الناجم عن التغييرات المناخية، وعدم المساواة بين الجنسين، ومحدودية الوصول إلى التعليم، تزيد من مخاطر الاتجار بالبشر، وتجنيد الأطفال والزواج، والاستغلال الجنسي، والعمل القسري، والعمل المنزلي والعبودية”.
وقالت إن منع الاتجار بالبشر لجميع أغراض الاستغلال، وحماية حقوق الناجين لضمان الاستجابة لحقوق الإنسان أمر بالغ الأهمية.
كما شددت على الحاجة إلى الاستمرار في إعطاء الأولوية لإنهاء العنف الجنسي والعنف القائم على النوع، وزواج الأطفال، والزواج القسري، وتعزيز تمكين المرأة ومشاركتها في عمليات بناء السلام وبناء الدولة.
وأعربت مولالي، عن آملها في أن توفر نتائج زيارتها إلى جنوب السودان أدوات مهمة لمنع الاتجار بالبشر ولتعزيز حقوق الإنسان والاستجابة للناجين للاتجار.
وقالت: “إنهاء الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال لأغراض الاستغلال، ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق السلام والأمن بين الجنسين”.