هدد مسؤول حكومي بولاية شمال بحر الغزال في جنوب السودان بمقاضاة حكومة الولاية إذا فشلت في تقديمه إلى المحكمة على خلفية اعتقاله.
في 18 سبتمبر الماضي اعتقلت الأمن الولائي أني روك، رئيس مفوضية مكافحة الفساد لفترة وتم إطلاق سراحه بعد أيام دون فتح بلاغ ضده.
واعتقلت الحكومة مسؤول المفوضية بعد أن قام بنشر معلومات على صفحته في الفيسبوك، كشف فيه عن سوء استخدام الأموال من قبل حكومة الولاية دون تقديم الخدمات للمواطنين.
في حديثه لراديو تمازج يوم الثلاثاء، قال اني روك، إنه في انتظر كثيرا موعد المحكمة، قائلا: “ما زلت أنتظر القضية وأبلغت المتضامنين معي هذا الأسبوع، أنه عند فشل الحكومة في انعقاد جلسة المحاكمة، سوف أفتح بلاغا ضدهم لمقاضاتهم”.
وقال سيبستيانو أوشان، وزير شؤون مجلس الوزراء الولائي، إن رئيس مفوضية مكافحة الفساد أني روك، على خلاف مع أحد مسؤولي الحكومة وليست حكومة الولاية بصورة عامة.
وتابع: “يجب أن يأخذ القانون مجراه وعندما يتحدث ضد حكومة الولاية فهذا له معنى كبير. واني ليس له مشكلة مع حكومة الولاية، لكن مشكلته مع شخص معين في الحكومة، ولا ينبغي له تعميم القضية”.
وقال سانتينو دينق نقونق، المدير التنفيذي لمنتدى أويل للمنظمات المجتمعية، إن جميع المتهمين لهم الحق في الحصول على الكفالة، لكن القانون ينص على مثولهم أمام محكمة في غضون 24 ساعة.
وأضاف: “الأمر استغرق ما يقرب أسبوعان دون تقديم أني روك إلى المحكمة، وهذا هو أحد أساليب المماطلة التي يتخذها شخصا غير مستعد لتسريع القضية”.
وفقا للمعلومات التي نشرها رئيس مفوضية مكافحة الفساد على صفحته، فإن أموال الدخل الشخصي، بقيمة 2.2 مليار جنيه و317 ألف دولار أمريكي من موظفي المنظمات الإنسانية الدولية. ونحو 60 ألف دولار من برنامج الأغذية العالمي، يتم سوء استخدام الأموال من قبل الحكومة.