قال السفير أنطوني كون، المدير العام لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان، إن الحكومة تفتقر إلى ميزانية كافية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بشكل كامل في المناطق النائية من البلاد
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزارة العدل ووزارة الخارجية يوم “الأربعاء” ودعا لجنة حقوق الإنسان إلى دعم المؤسسات القانونية مثل المحاكم ووحدات الشرطة.
وقال: “لجنة حقوق الإنسان تكتب دائما تقارير تنتقد حكومة جنوب السودان، لأننا نواجه دائما تحديات في المناطق التي تشهد انتهاكات لأنه لا توجد محاكم أو شرطة في الأماكن النائية”.
وقال: “نطلب من لجنة حقوق الإنسان مساعدة الحكومة في تلك المجالات، ولا تملك الحكومة ما يكفي من المال لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد”.
وأكد التزام الحكومة بمراقبة جميع انتهاكات حقوق الإنسان إذا تمكنت اللجنة من التعاون مع الحكومة.
وأضاف: “في بعض الأحيان، نشعر بخيبة أمل عندما نقرأ تقارير اللجنة، ولقد سمعتم الآن مقدار المعلومات التي قدمناها لكم حول ما كنا نفعله، وهذا يعني الكثير من الالتزام من جانبنا كحكومة، ونحن جادون في تنفيذ ما اتفقنا على تنفيذه”.
من جانبه، قال لورانس لورو كاميلو، المسؤول عن مكتب حقوق الإنسان بوزارة العدل، إن تقرير لجنة حقوق الإنسان “سياسي” ويتعلق بكيفية عمل الحكومة في جنوب السودان.
وأشار إلى أن هناك مطالبات بتمديد ولاية هيئة حقوق الإنسان.
وأضاف أن “التقرير الخاص بالجرائم الجنسية بحسب مفوضية حقوق الإنسان ركز فقط على بيبور وولاية الوحدة ولا توجد أرقام حول هذه الجرائم”.
وتابع: “طلبت من وفد من مفوضية حقوق الإنسان، خلال زيارته لجنوب السودان، زيارة المؤسسات القانونية للتحقق من التقارير المكتوبة ضد حكومة جنوب السودان”.
وأشار إلى أن مهمة هيئة حقوق الإنسان ليست المحكمة المختلطة بل رصد الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في البلاد.