قدم وزير العدل في جنوب السودان، مشروع قانون الانتخابات الوطنية لسنة 2023 تعديل 2012، بجانب ثلاثة مشاريع قوانين أخرى أمام البرلمان لمناقشتها يوم الاثنين.
قوانين المشاريع الأخرى هو قانون مكافحة الفساد في جنوب السودان لسنة 2023 تعديل 2009، وقانون الهيئة الوطنية للإيرادات لسنة 2023، تعديل 2016 ومشروع قانون السياحة لسنة 2023.
مشروع قانون الانتخابات امام البرلمان ينص على إعادة تشكيل لجنة انتخابات وطنية مختصة ومحايدة لإجراء انتخابات عامة على النحو الوارد في اتفاقية تسوية النزاع المنشطة لعام 2018.
مشروع القانون يتكون من 12 فصلا، ويتطلب أن تتم المصادقة عليه من قبل نواب البرلمان، ثم ان يوقع عليه رئيس الجمهورية ليصبح قانونا.
وقال وزير العدل روبن مادول، أمام البرلمان “الاثنين” إن مشروع قانون الانتخابات مهم لأنه ينص على إجراء الانتخابات العامة ومتطلبات تعيين الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء آخرين في لجنة الانتخابات.
وتابع: “تنص التعديلات أيضا على كيفية التعامل مع الشواغر في اللجنة، واعفاء الأعضاء أو عزلهم، والإعلان عن موعد الانتخابات، واجتماعات اللجنة، ومهام وصلاحيات كبير موظفي الانتخابات، وصلاحيات الأمين العام”.
من جانبها، أحالت جيما نونو كومبا، رئيسة المجلس التشريعي الانتقالي، مشروع قانون الانتخابات لسنة 2023، تعديل 2012 إلى اللجنة البرلمانية للتشريع والعدالة لتدقيقه ومن ثم تقديم تقريرها خلال 14 يوما.
وحثت رئيسة مجلس النواب، اللجنة البرلمانية للتشريع والعدل، على تسريع عملها والتأكد من تقديم التقرير في أقل من أسبوعين.
وقالت رئيسة البرلمان إن قبل وصول مشروع الميزانية الى البرلمان سيكون هناك الفرص لإعطاء الأولية لمشروع قانون الانتخابات لمناقشتها خلال أسبوع وتمريرها قبل الميزانية.
وقال جورجي أندريا جمعة، رئيس اللجنة البرلمانية للتشريع والعدالة، إنه بالنظر إلى أهمية مشروع القانون، يجب أن يمر من خلال جلسات الاستماع العامة والمشاورات مع أصحاب المصلحة لمزيد من المداخلات.
وتابع: “مشروع القانون الانتخابات، مهمة للغاية، ومناقشته تضم العديد من أصحاب المصلحة، لذا على الأقل نحتاج إلى عقد جلسة استماع عامة، كما يجب أن تكون لدينا ورشة عمل حتى نمنح المزيد من أصحاب المصلحة فرصة لتقديم مداخلاتهم”.
وشدد على أن اللجنة لا تحتاج إلى التسرع في التدقيق في مشروع القانون لتجنب الأخطاء قائلا: “سيساعد هذا عمل اللجنة على تقديم مساهمة جيدة عن مشروع القانون، وهذا هو السبب في أنني قلت إن 7 ايام بالنسبة لنا غير مناسب”.
وقال شان شول بيشوب، النائب عن تحالف المعارضة في جنوب السودان “سوا”، إن أسبوعا كافيا للتدقيق في مشروع القانون، مشيرا إلى أنه مع اقتراب البلاد من إجراء انتخابات عامة العام المقبل، من المهم تسريع العملية.
وفقا للفصل 1 (5) من اتفاقية السلام لعام 2018، كان مطلوب من حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية، إجراء انتخابات عامة لتشكيل حكومة منتخبة ديمقراطيا، قبل 60 يوما من نهاية ولايتها.
لكن الأطراف فشلوا في ذلك وتم تمديد عمر الاتفاقية لعامي اخرين، تنتهي في 2025.
ووفقا للاتفاق الجديد من المقرر إجراء الانتخابات في ديسمبر 2024.