قالت الحركة الشعبية في المعارضة بجنوب السودان، إن رئيس الحركة النائب الأول لرئيس الجمهورية، رياك مشار، طلب في رسالة إلى ضامني السلام للتدخل في قضية وزيرة الدفاع.
الأسبوع الماضي، عين الرئيس سلفا كير، وزيرا للدفاع من حزبه، في خطوة تعتبرها المعارضة بقيادة مشار أنها انتهاك لاتفاقية السلام، بعد كان المنصب من نصيبهم.
في مطلع شهر مارس الماضي أقال سلفاكير، وزيرة الدفاع أنجلينا تينج، زوجة مشار، إلى جانب وزير الداخلية، وتبديل الوزارتين.
وفقا للرسالة مؤرخة بتاريخ 30 مارس، إلى دول الإيقاد وضامني السلام، قال مشار: “أكتب إليكم لإبلاغكم بأن الرئيس سلفا كير، قد أوقف بشكل غير متوقع المفاوضات الجارية لمناقشة الانتهاكات الأخيرة بتعيين وزير جديد للدفاع في 29 مارس 2023، مما يضاعف من الأزمة”.
ويتابع: “في ضوء ذلك، أطلب تدخلات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيقاد، لحل هذه الانتهاكات التي تعرض اتفاق السلام للخطر”.
في تصريح لراديو تمازج قال أويت نتانيل، نائب رئيس الحركة الشعبية، إنه يجب حل المأزق في أقرب وقت ممكن حتى يمكنهم مواصلة تنفيذ اتفاق السلام.
وتابع: “نعم، لقد كتبنا إلى ضامني السلام ولجنة المراقبة والتقييم المشتركة المعاد تشكيلها، لكسر الجمود، ونريد من الضامنين أن يتدخلوا لحل الأزمة”.
وأضاف: “لقد زار ممثل السودان جوبا وكذلك رئيس الوزراء الإثيوبي بصورة منفردة، لكننا الآن نبحث عن منتدى في الإيقاد كآلية المكلفة للإشراف على اتفاقية السلام من أجل التدخل، ولقد كتبنا أيضا إلى والشركاء الآخرين مثل الاتحاد الأفريقي الضامنين لاتفاق السلام”.
وقال إن الأيقاد تتحمل مسؤولية اتفاقية السلام المنشطة، ولا يمكن الحديث عنهم إذا كان بمقدورهم حل الأزمة، وزاد: “لكن ما نعرفه في اتفاقية السلام، هم الضامنون والمشرفون ونتوقع منهم التدخل قبل انهيار الاتفاقية”.
ورفض اويت، الكشف عن الخطوة التالية للحركة في حال فشل الجهود المبذولة، وقال: “لا يمكننا أن نقول الآن ما الذي سنفعله، ولكن جميع الخيارات متاحة لضمان استمرار اتفاق السلام في المسار الصحيح”.
في أغسطس العام الماضي مددت أطراف الاتفاقية فترة الحكومة الانتقالية لمدة عامين آخرين، على أن تجري الانتخابات في ديسمبر 2023.