أصدر النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، ورئيس الحركة الشعبية في المعارضة المسلحة الدكتور رياك مشار، مساء يوم “الأحد”، قراراً الغي بموجبة تعليق مشاركة ممثلي الحركة في الآليات الأمنية المشتركة.
في شهر مارس الماضي، وافق المكتب السياسي للحركة الشعبية في المعارضة على تعليق مشاركة ممثلي الحركة في جميع الآليات الأمنية الخاصة بتنفيذ الترتيبات الأمنية احتجاجا على القتال في أعالي النيل بين قواتهم وقوات موالية للحكومة بقيادة سلفاكير.
ويأتي قرار مشار، بعد أن توصل الأطراف نهار يوم “الأحد” إلى اتفاق بشأن تشكيل قيادة موحدة للجيش، مما يمهد الطريق لحل الخلافات بين الأطراف حول تنفيذ بند التحريات الأمنية.
وجاء في التعميم الصحفي الذي أصدره رياك مشار الأحد: “عقب التوقيع على اتفاق توحيد قيادة القوات اليوم 3 أبريل 2022 في جوبا، رفعت قيادة الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة المسلحة، تعليق مشاركة الحركة في اجتماعات الآليات الأمنية”.
ووفقا لقرار الصادر تم رفع تعليق مشاركة الحركة في جميع الآليات الأمنية، ومفوضية المراقبة والتقييم الخاصة بالاتفاقية، اعتبارا من تاريخ صدور القرار”.
الآليات الأمنية لتنفيذ الاتفاقية التي تضم الممثلين من مختلف الأطراف الموقعة على اتفاقية السلام لعام 2018 تشمل مجلس الدفاع المشترك، واللجنة الأمنية الانتقالية المشتركة، واللجنة العسكرية المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار، ولجنة مراجعة الاستراتيجية للدفاع والأمن، وآلية مراقبة الترتيبات الأمنية الانتقالية.