أكدت مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة المعاد تشكيلها، لاتفاقية تسوية النزاع بجنوب السودان، على الأهمية الحاسمة للدستور الدائم بموجب الاتفاقية، في ترسيخ الاستقرار الدائم والانتقال السلمي والحكم الرشيد.
وفي بيان صحفي “الاثنين”، قال رئيس المفوضية السفير شارليس تاي قيتواي، إن “ليس هناك شك في أن الدستور الدائم، عندما يتم وضعه عن طريق المشاركة وشمولية، يقطع شوطا طويلا في معالجة جميع الأسباب الجذرية للصراعات في البلد”.
وقال قيتواي، لدى افتتاح ورشة أعضاء اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور في جوبا، “اهنئ المفوضين على تعيينهم في اللجنة، واطلب منهم الارتقاء إلى مستوى التوقعات والالتزام بولايتها وفقا لاتفاقية المنشطة وقانون صياغة الدستور الدائم لعام 2022”.
وأضاف: “من المهم الملاحظة أن بحسب الجداول الزمنية لخارطة طريق تنفيذ السلام، فإننا متأخرون كثيرا عن الجدول الزمني، الوقت هو جوهر الأمر”.
ودعا قيتواي، أعضاء اللجنة إلى النظر بسرعة إلى القواعد الإجرائية للعملية واعتمادها، والموافقة على مشروع الميزانية وخطة العمل.
وتابع: “يجب عليهم الاتفاق على استراتيجية التثقيف المدني، وحملات التشاور العامة، وتعزيز الحوارات العام والوعي بالقضايا الدستورية المهمة”.
مفوضية “جيمك” هي الجهة المسؤولة عن المراقبة والتقييم لخطوات تنفيذ اتفاقية تسوية النزاع المنشطة في جنوب السودان لعام 2028، ومهام الحكومة الانتقالية.