طالب المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام،بضرورة تحقيق العدالة ل”7″ فتيات جامعيات تم اختطافهن واخضاعهن للعبودية الجنسية جراء المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
وأعرب المركز عن قلقه العميق إزاء تصاعد العنف الجنسي خلال النزاع المسلح المستمر في السودان .
وقال المحامي مساعد محمد على المدير التنفيذي للمركز الأفريقي للعدالة ودراسات السلام في تصريح لراديو تمازج الخميس، أن مدينة الجنينة واحدة من المدن بغرب السودان واجهت فيها النساء والفتيات عدد متكرر من الانتهاكات الجنسية وتحديدا الاغتصاب سواء كانت بشكل جماعي أو فردي بل تعرضن هذه الفتيات للاستعباد الجنسي.
وذكر “على” أن حسب توثيق المركز هذه الانتهاكات في مدينة الجنينة كانت في تزايد منذ اندلاع المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في أواسط أبريل الماضي لكن الجنينة تحديدا واجهت الانتهاكات الاعنف على كافة المستويات بالإضافة إلي مئات الحالات من الاغتصابات ضد النساء والأطفال سواء كانت من قوات الدعم السريع أو من قبل الاشخاص الذين يرتدون زي الدعم السريع أو المليشيات العربية المسلحة وفقا لتوثيقهم في المركز الأفريقي للعدالة ودراسات السلام.
واضاف علي “حسب توثيقنا كل هذه الانتهاكات تمت على أساس عرقي أو على أساس الهوية والدليل على ذلك اغلب الفتيات والنساء أو الضحايا من قبيلة المساليت و القبائل غير العربية الأخرى”.
واستدرك على ، أنه في الفترة من(25 مايو حتى 9 يونيو) الفترة التي هاجمت فيها قوات الدعم السريع مدينة الجنينة وثقت المركز وحسب الناجيات من تحديد الجهات المسلحة التي اعتدت عليهم، بما في ذلك القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، والميليشيا العربية، وقوات التحالف السوداني.
وتابع ” وثّق المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حادثة اختطاف سبع فتيات جامعيات من قبل قوات التحالف السوداني وانتهاكهن جنسيًا لمدة 14 يومًا تعرضن فيها لانتهاكات جنسية مستمرة بما فيها الاغتصاب كلها كانت تحت الاحتجاز وزد على ذلك الأعمال المنزلية الأخرى”.
فيما أكدت ناهد إبراهيم وهي طالبة بكلية التمريض بجامعة الجنينة من جهتها عن وقوع فظائع لا تحتمل.
وقالت لراديو تمازج أن الطالبات في داخلية البنات بحي المدارس مرن بظروف بالغة التعقيد.
وكشفت إبراهيم بأن هنالك طالبت مفقودات حتى اليوم وأخريات تمكنن من الاتصال باسرهن بعد شهرين.
بينما جدد على ، إدانتهم في المركز الإفريقى للعدالة ودراسات السلام الإعتقال التعسفي والعنف الجنسي ضد الفتيات الجامعيات السبع وجميع المدنيين في السودان.
داعيا السلطات السودانية بإصدار بيان يدين العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وإصدار أوامر بعدم التسامح معه،كما دعا بإجراء تحقيق شامل ونزيه في جميع التقارير المتعلقة بالعنف الجنسي،سواء ارتكبتها جهات حكومية أو غير حكومية بهدف محاسبة الجناة ،وطالب بإلغاء القوانين التي توفر الحصانة من الملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم، بما في ذلك قانون القوات المسلحة.
قبل أن يطالب المجتمع الدولي بإدانة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والضغط علناً وسراً على السلطات السودانية للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.