استنكر حزب المؤتمر السوداني، مقتل المحامي صلاح الطيب موسى رئيس الحزب بمنطقة 24 القرشي، على يد الاستخبارات العسكرية التابع للجيش السوداني في محلية المناقل.
وقال حزب المؤتمر السوداني في بيان، إن بتاريخ السابع عشر من أبريل المنصرم، اعتقل المحامي صلاح الدين الطيب موسى، رئيس حزب المؤتمر السوداني فرعية 24 القرشي، رفقة اخرين من منطقة العزازي وحدة ود النورة محلية 24 القرشي بواسطة استخبارات القوات المسلحة السودانية.
وتابع: “كان هذا الاعتقال، كما ذكرنا في بيان سابق دون مسوغ قانوني، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد المعتقلين أمام أية نيابة مختصة مما كان يشي بوضوح إلى حرص السلطات على تغييب لغة العدالة وحرمان المعتقلين السياسيين من حقوقهم القانونية والإنسانية بشكل كامل”.
وقال البيان: “أنكر افراد الاستخبارات العسكرية وجوده بطرفهم مؤكدين على الدوام أنه فر هاربا عقب إعتقاله، وهو أمر لا يصح ولا يجوز، فعملية اعتقال الشعب جرت عملية على مرأى من الناس ومسمع كل أهل منطقته، كما أن المجرمين الذين قاموا باختطافه معروفون باسمائهم وصفاتهم لكل أهل المنطقة، والحقيقة هو أنه وبينما كانت الاستخبارات تنكر وجوده معها كان جلادوها يذيقون الشهيد صلاح الطيب شتى صنوف التعذيب الوحشي”.
ووصف البيان: “مقتل صلاح بتجرد من قيم الأخلاقية”.
وقال حزب المؤتمر السوداني بولاية الجزيرة “إذ يترحم على الشهيد ويدين بأقسى عبارات الإدانة هذه الجريمة البشعة ويؤكد أن ما قام به أفراد الإستخبارات العسكرية التابعون للفرقة الأولى مشاه المناقل، ما هو إلا إمتداد لسلسلة جرائم الحرب التي ظلت ترتكب في حق المدنيين”.
قال الحزب انه يوجه أصابع الاتهام بوضوح إلى قيادة القوات المسلحة في المناقل وكل الأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى والمليشيات العاملة معها، وجهاز السلطة الانقلابية السياسي وحكومة الأمر الواقع في مناطق سيطرة القوات المسلحة وكافة هياكل هذه السلطة المدنية والعسكرية، مسؤولية ارتكاب هذه الجريمة”.