قالت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في جنوب السودان، ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اليوم “الجمعة”، إن على سلطات جنوب السودان، الاسرع في تنفيذ أجندة شاملة لحقوق من أجل تحسين حقوق الإنسان في البلاد والتصدي للإفلات من العقاب وإنهاء القمع وضمان حماية الحقوق.
وقالت المنظمات الحقوقية في بيان حصل عليه تمازُج الجمعة، أن من خلال الاستعراض الدوري الشامل الخاص للعام 2016 ، وافق جنوب السودان على تبني أجندة حقوق الإنسان لكنه فشل في ذلك. وانها تحث الحكومة على تنفيذ هذا الالتزام دون المزيد من التأخير.
وجاء في البيان أن في ورقة مؤلف من 16 صفحة، حددت المنظمات الثلاث 10 مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان ذات الأولوية بما يتماشى مع التزامات حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك بموجب قانون الحقوق، والمعايير الدولية والإقليمية، والاتفاقية المنشطة للعام 2018، والمعاهدات الدولية التي تعهدت به الحكومة في العام 2016.
ودعت المنظمات :الثلاثة” حكومة جنوب السودان إلى معالجة العديد من المخاوف بشكل عاجل، بما في ذلك الحق في الصحة والقتل غير المشروع واستخدام عقوبة الإعدام وعرقلة المساعدات الإنسانية وانتهاكات الحق في الغذاء والماء والتعليم.
كما طالبت المنظمات السلطات باتخاذ المزيد من الخطوات لضمان الحقيقة والعدالة والتعويضات لضحايا الانتهاكات والتجاوزات المستمرة الناجمة عن النزاع الذي اندلع في ديسمبر 2013.
وقال البيان أن “في بعض الحالات، ستحتاج الإصلاحات المقترحة إلى مساعدة دولية مستدامة وتعاون مع المانحين بالإضافة إلى قيادة سياسية محلية للوفاء بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولكن هناك خطوات فورية يمكن وينبغي لحكومة جنوب السودان اتخاذها للوفاء بالتزاماتها القانونية الأساسية”.
في 31 شهر يناير الماضي، قام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بمراجعة سجل حقوق الإنسان لجنوب السودان، وهي عملية تتم بعد كل خمس سنوات لكل دول الأعضاء.