ناشد الناشط المدني ومنسق منظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم “سيبو” في ولاية البحيرات بجنوب السودان، بنقل اثنين من موظفي البنك التجاري الكيني فرع رومبيك، المحتجزين في ثكنة فاندا العسكرية التابعة لقوات دفاع شعب جنوب بتهمة سرقة الأموال، إلى الشرطة للتحقيق معهم وتقديمهما إلى القضاء.
وتم احتجاز ، مايكل منيانق مورويل مدير فرع البنك، وجون مبور أقانج مدير العمليات، بتهمة اختلاس مبلغ 163 ألف دولار أمريكي.
وقال دانيال لات كون، منسق منظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم بولاية البحيرات، لراديو تمازج يوم الثلاثاء، إن موظفي البنك التجاري الكيني ما زالوا محتجزين من قبل الجيش ولم يتم نقلهم إلى الشرطة للتحقيق معهم وتقديمهم للمحكمة.
وأوضح كون “تواصلنا مع المحامي للتأكد من نقلهم إلى الشرطة للتحقيق معهم. والمحامي الدفاع مليط جوكثيانق ونديت ، لا يزال يكافح من أجل ضمان تقديمهم إلى المحكمة للحصول على محاكمة عادلة”.
وأضاف :”كما أخبرتكم في المرة الماضية، من الصعب الوصول إلى منشأة الاحتجاز في ثكنة فاندا العسكرية لقوات دفاع شعب جنوب جنوب السودان. لا يمكننا مقابلة موظفي البنك التجاري الكيني المحتجزين والتحدث معهم”.
وتابع :”نحن الآن نتابع قضيتهم من خلال المحامي، وبهذه الطريقة نحصل على معلومات المحدثة حول الخطوة التالية”.
وأبان الناشط المدني، أن الجيش الذي يحتجز موظفي البنك التجاري الكيني لا يمكنه حل المشكلة، وحث على تقديمهم إلى المحكمة إذا هناك قضية يتعين عليهم الرد عليها.
ومضى بالقول “يجب تقديمهم إلى المحكمة، وإذا ثبتت إدانتهم، فسوف ينظرون في كيفية استرداد الأموال التي اتهموا بأخذها”.
وبين إن احتجاز الأشخاص دون التحقيق والمحاكمة يعد انتهاكًا لقوانين الدولة .
وأضاف :”عندما تحتجز شخصًا في مثل هذه المنشأة، فإن صحته تكون في خطر، ودعوتنا هي ضرورة تقديم هؤلاء الأشخاص إلى المحكمة أو إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط. هذان هما الخياران الوحيدان”.
ووفقًا للناشط المدني، دانيال لات، لم يكشف البنك التجاري الكيني عن المبلغ الدقيق الذي تم اختلاسه ، مطالباً بضرورة محاكمتهما لإثبات الحقيقة.
وباءت محاولات الإتصالات بوزير الإعلام بولاية البحيرات، بول شابيت أنيانق للتعليق على أسباب استمرار احتجاز الموظفين لدى الجيش بالفشل، وكان قد وعد في وقت سابق بإحالة المشتبه بهم إلى الشرطة للتحقيق معهم.
من جانبه، رفض الناطق الرسمي بإسم الشرطة بولاية البحيرات الرائد إيليا مبور مكواج التعليق، مشيراً إلى أن القضية لم تصل بعد إلى الشرطة.