عاد ممثلو الحركة الشعبية في المعارضة المسلحة، إلى أنشطة الآلية الأمنية المشتركة التابعة لمفوضية المراقبة والتقييم الخاصة باتفاقية تسوية النزاع المنشطة بجنوب السودان.
يأتي هذا بعد أن شارك ممثلو المعارضة المسلحة في اجتماعات آلية مراقبة وقف إطلاق النار يوم الإثنين 25 أبريل في العاصمة جوبا، بعد حوالي شهر من تعليق نشاطهم في جميع اجتماع لجنان مفوضية المراقبة والتقييم.
وانسحب ممثلو الحركة الشعبية في المعارضة المسلحة من جميع اجتماعات الآلية الأمنية المشتركة، في 21 مارس الماضي، احتجاجا على الهجمات المتكررة على قواتهم في اعالى النيل والوحدة.
خلال شهر مارس شهدت ولايتي اعالى النيل والوحدة، قتالاً بين قوات الحكومة وقوات المعارضة، قُتل فيه عشرات الجنود ونزح العديد من المدنيين الأبرياء من مناطقهم.
قال اللواء مارتن جاما ابوتشا، ممثل المعارضة المسلحة في لجنة الفنية لآلية مراقبة وقف إطلاق النار المنشطة، يوم “الإثنين”، إن الاجتماع يوم الإثنين للآلية الأمنية كانت مهمة لأنه شهدت عودتهم إلى أنشطة المفوضية بعد إعادة تشكيل الهيكل الموحدة للقوات الأمنية.
وأضاف: “إذا توحدنا في قيادة واحدة، لماذا نقتل أنفسنا في جيكو ولير وميرمير ، والمابان، ولونقشوك. يجب أن نجيب على هذا السؤال؟ .. وهل تم إنشاء القيادة الموحدة للقوات؟.. إنه سؤال يجب أن نطرحه جميعا اليوم. وهو أن القيادة الموحدة قد تم إنشاؤها ومن المفترض أن نجلس في طاولة واحد لكن لماذا ما زلنا نقاتل أنفسنا؟”
وقال ابوتشا، أن التقارير التي تفيد بإستمرار الهجمات بين أطراف السلام، مصدر قلق ويجب معالجته خلال الاجتماعات. قائلاً: “يجب أن تكون هناك تحقيقات للأحداث من 21 مارس حتى اليوم 25 أبريل، لان الانتهاكات التي يمكن أن تعرقل عملية السلام أكبر من أن يتم تجاهلها”.
وأضاف: “يجب استخدام الموارد التي لدينا للتحقيق في هذه الأحداث بدلاً من استخدامها في قضايا أخرى غير مهمة، أنا أتفهم أن هناك قضايا مهمة لكن المشاكل التي تفقد فيه الأرواح لا يجب تجاهلها”.
وحث أبوشا، لجنة مراقبة وقف إطلاق النار على إجراء تحقيقات، خاصة التي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
من جانبه قال الجنرال أرسات دينيرو حمد، رئيس آلية وقف إطلاق النار المشتركة، في تصريحات للصحفيين، أن الآلية الأمنية تلقت تقارير عما لا يقل عن 8 حوادث مزعومة، بما في ذلك كمين وتدمير مركبتين تابعتين لمنظمة أطباء بلا حدود بالقرب من ياي في 28 فبراير الماضي.
وأضاف أنه منذ يناير 2022، أدت الاشتباكات المسلحة بين شركاء السلام في ولايتي الوحدة واعالى النيل إلى تقويض عملية وقف إطلاق النار الدائم بشكل كبير.
وطالب الجنرال حمد، أطراف السلام للتركيز على التقارير اللجنة من أجل الدفع بعملية السلام إلى الأمام.
في من جانبه قال اللواء رابي موجونق، ممثل جيش دفاع شعب جنوب السودان، في الآلية الفنية، إنهم سيناقشون بشكل بناء للتوصل إلى استنتاجات منطقية.