عاملين بمركز غسيل الكلى بالفاشر يشكون تردي الأوضاع المعيشية ويلوحون بالإضراب

يشتكي العاملين بمركز غسيل الكلى بمدينة الفاشر ولاية شمال دارفور السودانية ، من تفاقم أوضاعهم المعيشية بسبب عدم صرف الرواتب لأكثر من سبعة أشهر ،ويلوحون بالإضراب أسوة بالممرضات.

يشتكي العاملين بمركز غسيل الكلى بمدينة الفاشر ولاية شمال دارفور السودانية ، من تفاقم أوضاعهم المعيشية بسبب عدم صرف الرواتب لأكثر من سبعة أشهر ،ويلوحون بالإضراب أسوة بالممرضات. 

وكشف العاملين والذي يمثل النساء ٩٠% منهم في استطلاع لراديو تمازج الأحد ، عن تردي مريع للأوضاع المعيشية،و ان الكثيرات منهن يقطعن مسافات طويلة للمجيء إلي العمل بسبب عدم امتلاكهم تعريفة المواصلات ، في ظل الظروف الأمنية الصعبة التي تشهدها مناطق سكنهن  وذلك بالإشارة إلى مناطق سيطرة الدعم السريع شرقي مدينة الفاشر. 

وقالت حاجة عثمان وهي ربة منزل في “العقد الرابع”  تقطن في حي التضامن وهي واحدة من المناطق المتمركزة فيها قوات الدعم السريع “أعاني من صعوبة الوصول بسبب تمركز هذه القوات  ولم أملك حتى حق حلوة لابنائي، ستة  أشهر  بدون تعريفة لكن استمرينا مراعاة لظروف المرضى”. 

وأضافت الآن الممرضات أعلنوا الدخول في إضراب واليوم المركز بها  ممرضة واحدة، وتابعت طالما الممرضات دخلن في إضراب ايضا من جانبنا  لم نتمكن من المواصلة في العمل.

 وفي السياق قالت ملاك محمد عيسي عاملة تسكن بحي الرياض شمال ، أن اصطاف مركز غسيل الكلى كلهم يعانون من صعوبة الأوضاع المعيشية وليس لديهم مرتب لمدة ستة أشهر. 

بينما قالت حواء مختار ربة منزل في”العقد الخامس” تقطن في امتداد التجانية (التضامن فوق ) المنطقة الذي يهاب منه كل المواطنين  على حد  تعبيرها ، أن ظروفهم الامنية سيئة  ، في إشارة إلى قوات الدعم السريع .

وتابعت مختار “أعمل في المركز منذ افتتاحه لكن هذه الحرب فأقمت أوضاعنا وتوقفت المرتبات بسببه ،والآن نأتي للمركز على الأقدام بسبب المرضى صرفت ١٨ الف ونص فقط من راتب القطاع الحكومي” .

وطالبت مختار الحكومة والخيرين بالنظر على العاملين بعين الرحمة. 

وأعلنت مسؤولة إدارة التمريض بمركز غسيل الكلى بمدينة الفاشر، سوسن محمد حامد،الأربعاء الماضي عن  دخول الممرضات في إضراب عن العمل بسبب عدم صرف رواتب أكثر من ستة أشهر. 

ويشار  إلى أن العاملين في القطاع الحكومي في ولاية شمال دارفور بشكل عام شكوا مؤخرا بسبب تفاقم الأوضاع المعيشية  نتيجة لعدم صرف المرتبات لستة أشهر.