عقدت لجنة الوساطة بين مكونات (نيرتتي وخور رملة) بمناطق غرب جبل مرة التابعة لولاية وسط دارفور، مؤتمراً جمع مكونات المناطق لتقريب وجهات النظر ووقف العدائيات الداخلية ،وذلك الاثنين.
وقد توافق المجتمعون على وثيقة مبادئ تضمنت مجموعة من البنود منها الاتفاق على فتح الممرات الآمنة وتأمين الأسواق وغيرها.
هذا وقد أفلحت اللجنة الوسيطة برئاسة العمدة حسن عربي بعد ثلاثة أشهر من المشاورات في تتويج مجهوداتها بالتوقيع على إعلان مبادئ بين الأطراف المختلفة وبإشراف اللجنة الشعبية لتسيير مهام ولاية وسط دارفور.
وقد اتفق الأطراف على أن ينعقد الصلح بدون أي تبعات مالية أو عينية ملزمة لأي من الأطراف، وأن يتم فتح الأسواق والطرق الرئيسية والفرعية الرابطة بين منطقتي نيرتتي وخور رملة لتقديم المعونات الإغاثية عبر المنظمات الإنسانية، إلى جانب تشكيل لجنة للاتصال بالدعم السريع وحركة تحرير السودان جناح عبدالواحد للتشاور حول تأمين الطرق وإنزال الأسلحة المنصوبة على سفح جبل ملقو والجبال الأخرى إن وجدت، وترك القضايا العسكرية الفنية للدعم السريع والحركة ووقف كافة أشكال العدائيات ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية المتبادل.
وقد حضر الملتقى عدد من الشخصيات من بينها قائد الدعم السريع اللواء علي يعقوب، ورئيس محكمة زالنجي الشعبية الأمير صوصل والشرتاي أبوالقاسم سوار ممثلا عن الدبنقاوي ورئيس اللجنة الشعبية لتسيير ولاية وسط دارفور.
واتفق الحضور على الالتزام بمقررات الاجتماع ووضعها موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
وقال المستشار القانوني لقوات الدعم السريع عبدالرؤوف مصطفى ، إن البنود التي حملتها الوثيقة هي مقترح الوساطة الذي توافقت عليه الأطراف المختلفة في مناطق نيرتتي و خور رملة.
من جانبه بارك رئيس اللجنة التسييرية لولاية وسط دارفور المهندس عبد الكريم يوسف ، الاتفاق وثمن مجهودات لجنة الوساطة، داعيا الجميع إلى مراعاة مصلحة المنطقة وتعزيز التماسك الاجتماعي لتفويت الفرصة على أصحاب الأجندة الخفية.
من جانبه ناشد عمر عبدالله عضو هيئة الإسناد المدني التابعة لقوات الدعم السريع ، المؤتمرين بالتضامن والتماسك والاصطفاف خلف راية منطقة جبل مرة، منوها إلى أن الصراعات الداخلية حرمت ولاية وسط دارفور من خيرات وثروات منطقة غرب جبل مرة، وذكّر عبدالله الحضور بأهمية تضافر كافة جهود لبسط الأمن في المنطقة.