قال مالك أحد الفنادق في العاصمة جوبا، إنه يطالب الحكومة الانتقالية بأكثر من 7 ملايين دولار أمريكي، لإيواء مسؤولين من الأطراف الموقعة على اتفاقية تسوية النزاع المنشطة لعام 2018.
وقال أيي دوانق أيي، مالك فندق جنوب السودان وصاحب سلسلة من الشركات الأخرى، لراديو تمازج “الثلاثاء”، إن فندقه يستضيف مندوبي السلام ومكاتب هيئة تنفيذ السلام منذ فترة ما قبل الفترة الانتقالية بعد التوقيع على اتفاق السلام، وإنه لم يحصل على مبالغ الإيجار.
وتابع: “باعتباري رئيس مجتمع الأعمال في جنوب السودان ورئيس فندق جنوب السودان، أستطيع أن أقول إننا رحبنا باتفاق السلام، وكان أول من استضاف مسؤولين من الأطراف الموقعة على الاتفاقية ومكاتب آليات السلام”.
وأضاف: “لقد فعلنا ذلك لأننا نريد أن تتمتع بلادنا بالسلام والتنمية، وبعد استضافتهم وتوفير السكن والنقل والخدمات الأخرى لهم، لم يتم دفع أي أموال لنا حتى الآن وفندق جنوب السودان يطالب الحكومة بأكثر من 7 ملايين دولار أمريكي”.
وقال: “من المثير للاهتمام إنه كان يتم تصديق الأموال من وزارة المالية إلى اللجنة الوطنية الانتقالية المسؤولة عن ترتيبات السلام، ولكنها لم تصل إلى مقدمي الخدمات المتعاقدين”.
وقال إنهم لم يستلموا، الأموال التي تذهب إلى اللجنة الوطنية الانتقالية، وهي الهيئة المكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاق السلام لعام 2018 ويرأسها توت جاتلواك، المستشار الأمني للرئيس.
وتابع: “لقد أرسلنا العديد من الخطابات دون جدوى، حتى أنني توصلت إلى قرار مفاده أنه إذا لم تكن هناك طريقة تمكنهم من الدفع الأموال، فيجب عليهم إخلاء الفندق لكن المسؤولين الذين لديهم مكاتب وأولئك الذين كانوا يقيمون معنا توسلوا إلي وقالوا إن جميع الفنادق الأخرى طردت زملاءهم”.
وأضاف: “أخبروني أنهم لا يستطيعون مغادرة فندق جنوب السودان لأنه ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه وناشدوني السماح لهم بالبقاء. لذلك، حتى بعد طرد المسؤولين المرتبطين بتنفيذ السلام من الفنادق الأخرى، لم أتمكن من طردهم لأنني أحترم حكومتنا وعملية السلام التي أعتقد أنها حيوية لهذا البلد، وتركناهم وحتى الآن هم في فندق جنوب السودان، دون دفع ثمن الخدمات”.
وقال: “أدفع ثمن الماء والكهرباء من نفقتي الخاص، لكنهم يأكلون خارج الفندق لأننا لم نعد نستطيع حتى طهي الطعام في الفندق”.
وبحسب دوانق، من منطلق التعاطف مع الفنادق ومقدمي الخدمات الآخرين، اقترح النائب الأول للرئيس الدكتور رياك مشار، إدراج الأموال المستحقة لهم على الحكومة في الميزانية الوطنية، لكن لم يتم.
وقال: “أشعر باليأس لأنه تم استبعادها عمدا من الميزانية لكننا نعمل على تسهيل اتفاق السلام، ولدينا خيار اللجوء إلى المحكمة، لكننا ببساطة سنسبب المزيد من المشاكل لأمتنا لأننا نعرف الوضع الحالي الذي تعيشه بلادنا”.