قال وزير الإعلام في جنوب السودان، مايكل ماكوي لويث، يوم الجمعة، إن هناك حاجة لتقوية السلطة القضائية لتعزيز استقلاليتها.
ودعا مكوي، إلى مشروع بناء قدرات القضاة والموظفين، الدعم لهم، وعدم تدخل الأجهزة الحكومية، وتوفير التمويل الكافي لإصلاح جهاز القضاء.
وكان مكوي، يتحدث في جوبا خلال جلسة الاستماع العامة والمشاورات الجارية بشأن الإصلاحات القضائية.
وقال مكوي، إن الدستور ينص على استقلال السلطة القضائية ويجب احترامه، مضيفاً أن استقلال القضاء هو في الأساس حبر على ورق ويحتاج إلى تفعيل.
وقال: “لا نحتاج إلى التدخل في عمل القضاء في اتخاذ القرار، لقد كنت قاضياً في يوم من الأيام، واستقلال القضاء يعني الاستقلال في اتخاذ القرار، ولا ينبغي التدخل في اتخاذ القرار، إذا تم التدخل في شؤونهم فانها لم تعد مستقلة”.
وأضاف: “إصلاح السلطة القضائية يعني مراجعة قانون السلطة القضائية، وبناء قدرات القضاة وكذلك الموظفين المساعدين في السلطة القضائية، لأنه حتى لو كان لديك قاضٍ كفء ولكن مع طاقم دعم غير كفء، فإن هذا القاضي لن يؤدي مهامه وواجباته بشكل جيد.”
وأبان إن الذين يتولون القضايا حتى وصولهم إلى القضاة هم أشخاص مهمون للغاية، ويجب تدريبهم بشكل صحيح حتى يفهموا وظائفهم، حيث يجلس القاضي على طاولته، وترفع القضية أمامه، فإذا كان الذين يعدون هؤلاء القضايا غير مختصة، فمن المؤكد أن القاضي سيواجه صعوبة في أداء مهامه وواجباته.
وقال ماكوي إن السلطة القضائية تواجه مشاكل في المقر الرئيسي، بما في ذلك عدم وجود مساحة كافية في المحاكم والأجواء غير المواتية لأداء مهامها.
وأضاف: “لدينا المحكمة العليا، ومحاكم المقاطعات، والمحكمة العرفية، لكن لسوء الحظ، تعمل كأسماء، وليس لديها قضاة، وهذه إحدى المشاكل التي تواجهها السلطة القضائي، فهي بحاجة إلى عدد كافٍ من القضاة الذين يمكنهم القيام بهذه المهمة”.
ودعا حسين عبد الباقي أكول، نائب رئيس الجمهورية لشؤون الخدمات، إلى إصلاحات في القضاء، وتعهد بدعم القيادة العليا في البلاد.
وقال “القضاء في هذا البلد مهم ومفتاح لحياتنا لأنه يمنحنا السلام، وإذا كان القضاء قويا، فهذا يعني أننا نستخدم القضاء لتعزيز السلام والأمن، وهذا أمر أساسي للغاية”.
من جانبها قالت القاضية جويس ألوج، نائبة رئيس لجنة إصلاح القضاء، إن المواءمة بين المحاكم العرفية والتشريعية واحدة من أكبر المعضلات التي تواجه السلطة القضائية.
وقالت: “إحدى القضايا التي ظهرت وما زالت تمثل مشكلة كبيرة هي القانون العرفي، وقد ناقشنا القضية، لأنها مشكلة ضد النساء والفتيات اللاتي يعانين في ظل القانون العرفي”.
وتابعت “يجب أن نجد طرقا لمواءمة القوانين العرفية والتشريعية، وكانت بعض الاقتراحات هي السماح لجميع القضايا الجنائية بأن تخضع لقوانين الولاية، وأن تخضع قضايا الأسرة والزواج والحمل للقانون العرفي، ولا تزال هذه مشكلة”.
وقال القاضي جيمس أوجولا، رئيس لجنة إصلاح القضاء، إنهم أجروا مشاورات بشأن السلطة القضائية على مستوى الولايات، وتحدثوا مع رؤساء ومسؤولي الدولة والشباب والنساء حول آرائهم بشأن الإصلاحات القضائية قبل البدء في التشاور مع كبار المسؤولين.
وأوضح أن فريقه سيدمج الآراء التي تم جمعها خلال ورشة العمل في نهاية المشاورات، حيث سيتم تقديم المسودة النهائية للتقرير إلى ممثلين من مختلف المجموعات على مستوى الوطنيوالولائي.”
وأضافت: “ستكون الخطوة التالية هي دمج آراء هؤلاء الأشخاص في المسودات التي نقوم بإعدادها، وبعد ذلك، ستخضع المسودة إلى ورشة عمل للتصديق، ربما في الشهر المقبل، وعندما ننتهي من التقرير بأكمله، سنقوم بالاتصال بنحو 100 شخص من جميع أنحاء البلاد، واستعرض التفاصيل، للحصول على آرائهم حتى نتمكن من وضع اللمسات النهائية على هذا التقرير”.