قال السكرتير الصحفي بالإنابة بمكتب النائب الأول لرئيس جنوب السودان، ورئيس الحركة الشعبية في المعارضة الدكتور رياك مشار، إن بيان رؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “إيقاد” في ديسمبر 2020، كان واضحاً بشأن رفع القيود المفروض على مشار، لكن الرئيس سلفاكير أخبرهم مشارا لا يزال ممنوعا من الحركة.
يوم الثلاثاء قال مايكل مكوي في حوار مع راديو تمازج، إن حديث عن وضع قيود التنقل على مشار مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، وينشرها أشخاص يريدون تضليل الرأي العام. وان على مشار الرد إذا كان محتجزا أم لا.
وأوضح فوك بوث بالونق، في حوار مع راديو تمازج الأربعاء، راد على تصريحا مايكل مكوي، أن في الأشهر القليلة الماضية، كانت هناك خطة لعقد مؤتمر في واو لإيجاد حل للخلاف حول نقل مقر مقاطعة واو من مدينة واو إلى بقاري، وتمت دعوة مشار وكير، من حاكمة الولاية للمشاركة، لكن الرئيس كير رفض، وقال إن مشار لا يمكن أن يشارك في المؤتمر بمدينة واو لأن هناك توجيهات من الإيقاد بأن مشار ممنوعا من السفر.
وأبان أن الرئيس كير، لم يخبرهم إذا كانت هناك رسالة أخرى كتبتها الإيقاد، بشأن هذه المسألة أم أنها أبلغته شفهيا.
وتابع: “بما أن مكوي تحدث بصفته الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، وعضو بارز في الحركة الشعبية لتحرير السودان، إن مشار- حراً، فإننا نعتقد أنه يمثل حزب الحركة الشعبية الحاكم بقيادة الرئيس سلفا كير”.
وأضاف: “نرحب بتصريح وزير الإعلام مايكل مكوي وتصحيح ما أبلغه الرئيس مؤخرا لحاكمة ولاية غرب بحر الغزال سارة كليتو، ونعتقد أنها خطوة جيدة ومن شأنها أن تعزز السلام وتبني الثقة بين الطرفين الرئيسيين اللذين يقومان الآن بتنفيذ اتفاق السلام المنشط”.
وقال فوك، إن مشار غير مهتم حاليا بالقيام بزيارات إلى الولايات والمقاطعات، بسبب التقارير الأمنية، وأن الحركة تعتقد أنه ينبغي تنفيذ الترتيبات الأمنية بالكامل قبل أن يتمكن مشار من السفر إلى الولايات والمقاطعات.
وأشار إلى أن في أثناء افتتاح مكاتب الحركة الشعبية في المعارضة بالولايات، تلقوا تقارير عن هجمات ومضايقات ضد أعضائهم من قبل عملاء الأمن الموالين للحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان، وأن من أجل عدم المخاطرة بأمن أعضائهم والمواطنين الذين سيرحبون بهم، قرر مشار، عدم زيارة تلك الأماكن لتقليل المخاطر.
وتابع: “نخطط لزيارات قيادة الحركة الشعبية في المعارضة، ونحن نعمل على تسجيل عضويتنا وفتح مكاتبنا، ونخطط للوصول إلى القرى والمقاطعات، ونأمل أن يكون هناك مساحة مدنية وسياسية في البلاد، ونضغط من أجل توفير مساحة مدنية وسياسية في البلاد”.
وقال إن مشار، تسلم دعوات خارجية من مصر وإحدى دول غرب إفريقيا للمشاركة في اجتماعات، لكن تلك الدعوات لم تحصل على الضوء الأخضر من مكتب الرئيس سلفاكير، ولم يكن هناك رد قائلاً: “إذا كان نائب الرئيس أو الوزير مسافرا، فإنه يحصل أولا على موافقة الرئيس”.
وأضاف: “هناك دعوة موجهة لمشار حاليا للسفر إلى الخارج، وما زلنا ننتظر رد مكتب الرئيس، ولا نعرف ما إذا كان سيتم السماح لمشار بالسفر، وسيظهر هذا ما إذا كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان والرئيس كير لديهما الإرادة السياسية للعمل مع مشار كشريك سلام أم لا”.
وبشأن تكليف مشار، بمهمة خارجية. قال فوك: “صحيح لم يتم تكليفه أبدا بتمثيل الرئيس في الاجتماعات الخارجية، وأعتقد أن هناك أسباب عديدة، لذلك نتفاجأ بتكليف بعض المسؤولين الصغار، من الناحية البروتوكولية، بتمثيل الرئيس في مؤتمرات القمة والاجتماعات المهمة جدا في الخارج.
وعن الانتخابات، قال فوك: “هناك متطلبات أساسية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ونحن بحاجة إلى تنفيذ الترتيبات الأمنية وعندما نقول ترتيبات أمنية فهذا لا يعني فقط تخريج القوات الموحدة، ينبغي أن يكون هناك مجال مدني وسياسي والحريات، كما أن نظام الحكم لم يتم التطرق إليه بعد إلى جانب المؤسسات المستقلة. فكيف يمكن إجراء انتخابات دون دستور دائم؟
وأبان أن عملية وضع الدستور لم تبدأ بعد، ويجب عقد مؤتمر دستوري ومناقشة نظام الحكم الذي نريدها قبل الانتخابات، وهناك حاجة إلى إحصاء سكاني يسترشد به في رسم الدوائر الجغرافية.
وبحسب المسؤول بمكتب مشار، فإن لو كانت هناك إرادة سياسية لما تم تنفيذ الترتيبات الأمنية من نشر القوات الموحدة. وقال إن التحدي الآخر هو عدم وجود مساحة سياسية إلى جانب إعادة اللاجئين إلى وطنهم.
وتابع: “نعتقد أن الفترة المتبقية غير كافية لتنفيذ المهام العالقة التي ستؤهلنا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة”.