اختتم مجتمع دوك في ولاية جونقلي بجنوب السودان، يوم الأربعاء، ورشة عمل، استمر لمدة ستة أيام، بهدف مراجعة القوانين العرفية.
وتهدف الورشة إلى مراجعة قوانين الزواج والقتل الانتقامي، بمشاركة 120 شخصاً، من ضمنهم؛ السياسيين، السلاطين، الشباب، المرأة، وذلك بدعم من مجموعة بناء السلام التي تعمل في عدد من مناطق في البلاد.
وفي حديثه لراديو تمازج الأربعاء، قال بيتر لاتجور شول، محافظ مقاطعة دوك، إن فكرة الورشة جاءت بسبب المشاكل التي تقع خارج نطاق القانون في المقاطعة.
وأبان :”أصبح القتل هو النظام السائد اليوم، خاصة في القضايا الصغيرة مثل الهروب. لذا في 25 مايو، بدأنا ورشة عمل حول مراجعة قوانيننا العرفية بدعم من مجموعة السلام، وخرجنا بثلاثة قرارات لمعالجة القضايا المتعلقة بالزواج والقتل”.
وأوضح المحافظ لاتجور :”تم الاتفاق على أن يكون سن الزواج هو 20 سنة أو أكثر، وكل من يخالف ذلك بالزواج من قاصر يُحكم عليه بالسجن لمدة عام. ثانياً، في حالة الزنا، يعاقب الزاني بغرامة سبع بقرات ويسجن لمدة عام. وأخيرًا؛ في قضية القتل، يجب دفع 51 بقرة كتعويض عن الدم، والسجن لمدة ثلاثة سنوات للقتل غير العمد، ولكن في القتل العمد، يعدم المدان وفقًا لقانون العقوبات”.
من جانبه، قال غوردون وور أبيل، نائب رئيس مجتمع دوك، إن الورشة كانت مثمرة وأن السلاطين كلفوا بالإشراف على تنفيذ التوصيات واللوائح، مشيراً إلى أن ممثلين من المحليات الستة لمقاطعة دوك شاركوا في الاجتماع.
وأوضح :”خرجنا بتلك القرارات بشأن القتل الانتقامي والزواج، ويجب على محافظ المقاطعة والسلاطين التعامل مع هذه القضايا في المحاكم التقليدية، هذا هو موقف المجتمع ويجب أن يحترمه الجميع”.
من جهته، قال أرواي مجوك دينق، كبير السلاطين بمقاطعة دوك، إن اللوائح ستساعد في استعادة القانون والنظام، مبيناً أنهم مستعدون ليكونوا المسؤولين.
وأضاف :”تم تمثيل كل أقسام المجتمع في القوانين وفي المصادقة على القوانين العرفية، لقد منحنا المجتمع الصلاحيات لتطبيق هذه القوانين من أجل تحسين منطقة دوك”
جدير بالذكر أن النظام القانوني بجنوب السودان، يتميز بالتعددية، حيث يتم تطبيق القانون العرفي إلى جانب القانون التشريعي.
ويتألف نظام الحكم المحلي من هياكل الدولة الرسمية والسلطات التقليدية.